عهد الأمان
عهد الأمان، هو عبارة عن وثيقة أساسية تم الاعلان عنها يوم 9 ايلول سنة 1857 محمد باي، وهي أول نص يقدم للسكان التونسيين حقوقهم الأساسية في الأمن على أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم.
الظرفية التاريخية
لقد تم تتويج الإصلاحات التي قام بها أحمد باشا باي في الميادين العسكرية والاجتماعية والتعليمية، بتقديم وثيقة عهد الأمان في زمن خلفه محمد باي، وقد صدر هذا النص في انتظار صدور الدستور الذي صدر سنة 1861 في زمن محمد الصادق باي. والحقيقة أن هذه الإصلاحات قدمت نتيجة الوعي بالبون الشاسع الذي يفصل البلاد والعالم الإسلامي بصفة عامة عن أوروبا، كما كانت بتأثير من القناصل الأجانب بتونس فضلا عن المقربين من الباي من التونسيين ومن بينهم أحمد بن أبي الضياف والأجانب ومن بينهم الوزير جوزيف راف...
المحتوى
يتالف نص عهد الأمان من مقدمة وإحدى عشرة مادة أو قاعدة، وتدل المقدمة إلى وجوب الاهتداء بأحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة التونسية، وأن الباي والسكان مسلمون، وأن الدولة العثمانية تؤكد الأمان لرعاياها وتراه من الحقوق المرعية. أما مواد العهد فتتمثل أهمها فيما يلي:
- الأولى: حيث يتم تأكيد الأمان لكافة رعيتنا وسكان إيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة أموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا، ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر.
- الثانية : تساوي الاشخاص في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب، وإن اختلف باختلاف الكمية، بحيث لا يسقط القانون عن العظيم لعظمته ولا يحطّ على الحقير لحقارته.
- الثالثة: ان تتم التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف لأن استحقاقه لذلك بوصف الإنسانية لا بغيره من الأوصاف والعدل في الأرض هو الميزان المستوي، يؤخذ به للمحقّ من المبطل والضعيف من القويّ.
- العاشرة: إن الوافدين على إيالتنا لهم أن يحترفوا سائر الصنائع والخدم، بشرط أن يتبعوا القوانين المرتبة والتي يمكن أن تترتب مثل سائر أهل البلاد لا فضل لأحدهم على الآخر...
المستفيدون
إن نص عهد الأمان يقدم إلى كافة سكان تونس مهما كانت دياناتهم وأجناسهم وجنسياتهم، بما يعنيه ذلك من مسلمين ويهود، تونسيين وأجانب إذ ينص على مساواة بين الكل في مسائل الضرائب والرسوم الجمركية. ويفرض كذلك الحرية في مزاولة الأنشطة التجارية والتملك شريطة الالتزام بالقوانين العامة . والحقيقة أن هذا النص جاء لخدمة الجاليات الأجنبية ومن يسير في فلكها، ومع ذلك فقد كان بإمكانه خاصة بعد صدور دستور عام 1861 أن يسهم في تطوير الحياة السياسية .
المراجع
areq.net
التصانيف
سياسة تونس تاريخ تونس العلوم الاجتماعية تونس