فدوى نصيرات

وعلى الرغم من الرأي المعروف ان السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عارض اقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين ورفض اعطاء اليهود فرمانا يتيح لهم بإنشاء دولتهم في الأراضي المقدسة فقد أوردت المؤلفة أدلة كثيرة إستخلصت منها ان موقفه الفعلي على الأرض سهل للصهاينة تأسيس عدد كبير من المستعمرات في فلسطين.

وقد جاء كتاب الدكتورة فدوى نصيرات الاستاذة بالجامعة الأردنية في 255 صفحة كبيرة القطع وصدر عن “مركز دراسات الوحدة العربية” في بيروت في نطاق “وقفية عبد المحسن القطان للقضية الفلسطينية.”

وفي فصل من الكتاب حمل عنوانا هو “موقف السلطان عبد الحميد الثاني من الإستعمار الاستيطاني الصهيوني” شككت الباحثة في ما هو شائع عن جدية وفعالية معارضة عبد الحميد لهذا الاستيطان.

وتحت العنوان نفسه قالت الباحثة “رغم ان السلطان عبد الحميد الثاني رفض ان يبيع الأرض مباشرة فهو كان يبدي استعدادات ملحوظة للتساهل مع الطلبات اليهودية سواء عبر غض الطرف عن تطبيق الفرمانات بشأن هجرتهم أو عبر إصدار تشريعات تنظيمية تستجيب لرغباتهم...

“إن الظروف الموضوعية والاوضاع الإدارية التي كانت سائدة في فلسطين خلال فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني كانت خير معين لليهود الأجانب للقدوم الى فلسطين وشراء الاراضي وإقامة المستعمرات..”

وفي “خلاصة الكتاب” قالت فدوى نصيرات “تكمن أهمية هذه الدراسة في انها تقدم قراءة تاريخية تحليلية لموقف السلطان عبد الحميد الثاني منذ بدايات السيطرة الصهيونية على الارض في فلسطين في الفترة 1876-1909 وهي المرحلة التي بدأت فيها طلائع الصهاينة بالهجرة الى فلسطين وبداية تأسيس المستعمرات بشكل منظم. وانطلقت بدايات السيطرة الاقتصادية من تأسيس البنوك والشركات التي تعنى بنشاط الحركة الصهيونية وتدفع بها نحو تحقيق اهدافها.”

وتحت عنوان “سياسة عبد الحميد الثاني تجاه الهجرة اليهودية الى فلسطين” قالت الباحثة “نجد السلطان عبد الحميد الثاني وقد كتب فرمانات بخط يده عام 1896 ليحول دون استيطان اليهود في فلسطين خشية قيامهم بتشكيل حكومة يهودية عنصرية في فلسطين وبعثها الى الصدارة العظمى لاتخاذ قرار عام في هذا الموضوع وهي من خلالها يتلمس وعي السلطان عبد الحميد الثاني الكامل للهدف الحقيقي من هجرة اليهود وهو تشكيل حكومة موسوية (يهودية) في فلسطين بتشجيع من الدول الأوروبية وانهم ان أسكنوا أي جزء من الدولة العثمانية (كما كان قد سمح لهم) فسيتسللون الى فلسطين.

“وهذا التناقض الصارخ في موقف السلطان” سنراه لاحقا “حين عرض على (مؤسس الحركة الصهيونية تيودور) هرتزل استيطان أي جزء من الدولة الفلسطينية عدا فلسطين. فهو حين عرض العرض كان يعلم ان بمقدور اليهود التسلل الى فلسطين اذا فتح لهم الباب لكن من جهات أخرى. وبعد إصدار فرمانات 1891 وردت تقارير للآستانة حول كثرة المستعمرات وتنبه السلطان لها دون إتخاذ أي إجراءات من شأنها ان توقف الهجرة.”

وتحدثت فدوى نصيرات عن الفترة التي تأسس فيها عدد من المستعمرات ومنها مستعمرات مكفية إسرائيل (1870) ومستعمرة بتاح تكفا (1878) ومستعمرة ريشون ليصيون ومستعمرة زخرون يعقوب ومستعمرة عكرون ومستعمرة نس تصيونا ومستعمرة جديرا.

وقالت المؤرخة إن هذه الفترة “تزامنت مع بدء إصدار فرمانات منع الهجرة والاستيطان فكيف نشأت هذه المستعمرات وبهذه الفترة الزمنية القصيرة؟! وفي الاعوام ما بين 1890 و1900 تم تأسيس الكثير من المستعمرات في وقت شددت فيه الدولة العثمانية من إجراءاتها لمنع دخول اليهود. وعبر الأهالي عن معارضتهم لهذا الاستيطان من خلال مخاطبة الدولة بعرائض موقعة من جميع فئات المجتمع مطالبين بمنع قدوم اليهود ومنع شراء الأراضي بخاصة في القدس.

“ومن المستغرب ان الدولة العثمانية اعترفت بوجود المستعمرات التي تأسست قبل إعلان المنع وهو ما سمح للبارون روتشيلد بتسجيل الأراضي التي اشتراها باسمه وسمحت لليهود بشراء الاراضي في كل أنحاء سورية. ومن المستعمرات التي أسست في تلك الفترة : بيئر طوفيا (1886) ورحبوت (1890) وعرتوف (1895) والخضيرة (1890) ومتولا (1895) وجاء تأسيسها في اثر تمرد قام به سكان المنطقة ضد الدولة العثمانية عند استعداد روتشيلد لشراء أراضيهم فوافقت السلطات المحلية على ذلك وأجبرت الأهالي على الرحيل وطردتهم من أراضيهم بعد أن أعطتهم تعويضات رمزية وأسكنت مستوطنين يهودا مكانهم...”

وما إن حل عام 1897 حتى كان هناك 19 مستعمرة غطت مساحة 45 ألف دونم وضمت 4350 نسمة إضافة الى أرض غير مستعمرة لليهود 10000 دونم غرب نهر الأردن و20000 دونم شرق الاردن كما وصل عدد اليهود الى 45 ألفا يعيشون في تسع قرى (28 ألفا في القدس وحدها) ومع نهاية القرن التاسع عشر كان عدد اليهود حوالى 50 ألفا.

وفي باب “إستنتاجات” قالت المؤرخة “رغم ان الصهاينة قد فشلوا في تحقيق أهدافهم السياسية بالحصول على “ميثاق فرماني” لدولتهم اليهودية المقترحة لكنهم تمكنوا من ان يوطنوا آلافا من اليهود في فلسطين إذ ازدادت أعدادهم عام 1908 الى 80 ألفا أي نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه عددهم في عام 1882 حيث كان عدد اليهود لا يتعدى 24 ألفا وبهذا ازدادت نسبتهم من 5 بالمئة الى 11 بالمئة (80 ألفا من عدد السكان الذي وصل في عام 1908 الى نحو 700 ألف نسمة) وكان أكثر من خمسين ألفا من الوافدين الجدد من الصهيونيين الذين لم يحصلوا على الجنسية العثمانية...”

وفي إشارة الى نموذج لما كان يجري في تلك الايام قالت فدوى نصيرات “تمثلت ردود الفعل الحميدية على العرائض والشكاوى التي رفعها أهالي فلسطين للسلطان مطالبين من خلالها بوقف المد الصهيوني على أراضيهم بالتراجع لفترة قصيرة عن بعض القرارات التي سمحت بالهجرة وبيع الاراضي ولكن لمدة زمنية ليس لها تأثير يذكر إذ سرعان ما تم تعديلها لمصلحة الصهاينة. ونعتبر ان جميع ما ورد في الصحف العربية والعرائض والشكاوى دليل على علم ودراية عبد الحميد الثاني بكل ما يجري على أرض فلسطين.”