عملت الإمارات العربية المتحدة باتخاذ مجموعة قرارات بخصوص الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات ولكن الحكومة كانت جادة في الاتجاه نحو تغيير بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان.
اتفاقات دولية
الأمم المتحدة
تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث اتفاقيات من سبعة معنية بحقوق الإنسان تم اصدارها عن الأمم المتحدة، وهي:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.اتفاقية حقوق الطفل.
منظمة العمل الدولية
كما تبنت ست من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهى:
- الاتفاقيتان (29، 105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري
- الاتفاقيتان (100، 111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف
- الاتفاقيتان (182، 183) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال القاصرين
تحفظات على الاتفاقيات
تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري: أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط القانون الوطني. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية, إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية, ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية, وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.اتفاقية حقوق الطفل: المادة (7 ف/1 و 2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية.
والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين, حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المختلفة , إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.
المراجع
mawsoati.com
التصانيف
حقوق الإنسان حسب البلد|إمارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سياسة الإمارات العربية المتحدة العلوم الاجتماعية