المادة 197

يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي، بحيث لا يترتب على هذا التنازل أن تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51% من مجموع الحصص. ويكون لباقي الشركاء الحق في إسترداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل، فإذا إنقضي شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الإسترداد كان الشريك حرا في التصرف في حقه. وإذا إستعمل حق الاسترداد أكثر من شريك، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك