مهما كانت الأسباب والمبررات، الا أنه لابد من اتخاذ اجراءات رادعة بحق الذين يتاجرون بالنفايات، ويعيثون في الحاويات المنتشرة في انحاء العاصمة والمدن الاخرى فسادا، ويقوم بعضهم تحت هذا الغطاء بممارسة عمليات السرقة من حدائق البيوت، ويأخذون كل ما تقع عليه ايديهم من ملابس على حبال الغسيل ودراجات هوائية، ومقاعد، والعاب، ومستلزمات الحدائق، وحتى اية مواد اخرى.
اصبح المنظر مألوفا ان تجد شابا او طفلا يغوص داخل احدى حاويات القمامة، ويقوم بجمع العلب المعدنية الفارغة، والزجاج، والاخشاب ومن ثم تصنيفها، ونقلها عبر «بك اب» يطوف على مختلف الحاويات التي يتم توزيع الاطفال عليها.
هذا العمل يبدو انه قد تحول الى تجارة منظمة، وان الذين يستغلون الاطفال، حتى ولو كانوا من ابناء العاملين بهذه المهنة يجب ان يتم احالتهم الى القضاء، وايقاع العقوبات الرادعة بحقهم؛ لانهم اساءوا لروح الطفولة وعرضوا هؤلاء للخطر والذي يكمن بامكانية اصابتهم بالامراض بانتقالهم المستمر من حاوية لحاوية وتعرضهم للجروح نتيجة العبث بالزجاج والعلب المعدنية ومخلفات المنازل او تعرضهم للاساءة بمختلف انواعها.
حتى الكبار الذين يعبثون بالحاويات بدعوى البحث عن الرزق يقومون بتفريغ المحتويات على الارض ويتركونها كما هي حيث تعبث بها القطط فتنتشر الروائح الكريهة وفي احيان كثيرة لن تكون كابسة النفايات قادرة على التعامل مع هذه النفايات خارج الحاوية.
ما يحدث ايضا ان هناك من اصبح يسيطر على الكثير من الحاويات وكانها من املاكه الخاصة ويحصر الانتفاع بها باشخاص محدودين وان هناك من يقوم بفك عجلات الحاويات وبيعها لمحلات بعينها والتي يعرف اصحابها انها مسروقة من حاويات امانة عمان والغريب ايضا ان تصل مثل هذه الامور الى حد سرقة اغطية المناهل والتي يزيد وزن بعضها عن ثلاثين كيلوغراما وكذلك شبك الحديد الذي يتم به تغطية عبارات مياه الامطار بل ان بعضهم لا يتوانى عن سرقة المصابيح الكهربائية على اسوار المنازل وان هناك من يربط بين كل هذه السرقات وبين الذين يتعاملون بالنفايات.
لقد آن الأوان لتنظيم عملية فرز القمامة واعادة تدويرها اسوة بدول العالم وان تكون هناك شركات متخصصة لديها حاويات محكمة الاغلاق بحيث تكون هناك حاوية للورق والكرتون واخرى للزجاج وثالثة للمعادن ورابعة للمخلفات المنزلية ويرفد هذا المشروع خزينة الدولة بمبالغ طائلة ويوفر الاف الاطنان من المواد التي يمكن اعادة تدويرها، كما يتم بذلك وضع حد لظاهرة العبث بالحاويات ووضع حد لمن يتستر بجمع العلب المعدنية منها ويزاول اعمالا اخرى في مقدمتها سرقة اشياء للمواطنين او من الاملاك العامة، وان تكون هناك عقوبات رادعة بحق الذين يشترون هذه المواد المسروقة؛ لان كل انسان يعرف ان غطاء المنهل هو لامانة عمان، او سلطة المياه، وان الكوابل النحاسية هي لشركة الكهرباء، او شركة الاتصالات وان من تعرض عليه هذه المواد يجب عليه استدعاء الشرطة، حتى لا يكون شريكا في الجريمة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة أحمد جميل شاكر جريدة الدستور