الاقتصاد في إمارة أم القيوين 

 

تؤكد استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين التي تحاكي التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية ورؤية إمارة أم القيوين على توفير مجتمع اقتصادي تنافسي مستدام من خلال تطوير وتعزيز الأجندة الاقتصادية في الإمارة بتوفير عوامل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتشجيع وجذب الاستثمارات بما يناسب أفضل الممارسات في مجال الأعمال.

وتسعى الدائرة من خلال رؤيتها إلى تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات وخلق بيئة تنافسية، وساهم تحولها الرقمي والذكي في الارتقاء بتقديم أفضل مستوى من الخدمات، باتباع أفضل الممارسات الإيجابية في مجال التنمية الاقتصادية ومواءمتها على المستوى المحلي للإمارة والمعتمدة بشكل أساسي على تطوير الكوادر البشرية لديها ونشر الوعي المؤسسي.

وتأتي الشراكات من ضمن أولويات الدائرة المساهمة في تعزيز سبل التعاون للوصول إلى اقتصاد المعرفة، وتعمل الدائرة حالياً على التخطيط لمرحلة استشرافية قادمة بالتعاون مع الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي لتحديد التوجهات الاستراتيجية المستقبلية وزيادة الجهوزية للمخاطر المستقبلية والعمل عليهم بشكل استباقي.

وتقدم اقتصادية أم القيوين دعماً كبيراً لرواد الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات المتبعة في إصدار الرخص وتوفرها عبر قنواتها الذكية للدائرة بأسلوب سلس بعيد عن التعقيد، إلى جانب القرارات والمحفزات التي تقدمها حكومة أم القيوين والتي ساهمت بصورة كبيرة في جذب المستثمرين ورواد الأعمال للاستثمار في الإمارة، ويعد تخفيض الدائرة لرسوم الخدمات في مواسم مختلفة أحد الإجراءات الميسرة للمتعاملين معها، وتتعامل الدائرة مع شكاوى ومقترحات المستثمرين بشكل مهني حيث يتم دراستها من قبل فريق مختص للوصول إلى نتائج إيجابية ترضي المستثمر.

ويحظى فئة الشباب في الإمارة باهتمام الدائرة من خلال الدعم الذي يقدم لهم باحتضان المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، الذي يعد من البرامج المساعدة لمشاريع المواطنين وفئة الشباب خاصة الراغبين في دخول قطاع الاقتصاد والمال والأعمال كمستثمرين بمساندتهم في مشاريعهم بتوفير خدمات تساهم في تيسير الانطلاقة الأولى لهم في مراحل المشروع، بالإضافة إلى برنامج «رخص إبداع» الذي يدعم رواد الأعمال الناشئة المدارة ضمن الرخص المنزلية من خلال تقديم المحفزات الاقتصادية التي تسهل ممارسة أنشطتهم التجارية في المنزل.

وحرصت دائرة التنمية الاقتصادية ضمن الإجراءات الداعمة والتسهيلات المقدمة للمستثمر على أن تعزز شراكتها مع عدد من الدوائر المحلية في الإمارة إذ شكلت لجاناً وفرق عمل مشتركة بينها وبين الدوائر تسهل الإجراءات على رواد الأعمال والمستثمرين مما يسهم في توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار في أم القيوين.

وحققت دائرة التنمية الاقتصادية خلال الأعوام الثلاث الماضية متانة في الأداء التشغيلي، حيث شهدت الإمارة زيادة في عدد المستثمرين، بالإضافة إلى استقرار المؤشرات التشغيلية للدائرة من خلال مواجهتها للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد-19» خلال العام الماضي، ومما يؤكد ذلك عدم تجاوز إلغاء الرخص الحد المتوقع، بالإضافة إلى تخطيط الدائرة للعمل على مشاريع استثمارية أجنبية سيتم تنفيذها في المستقبل القريب.

وأطلقت اقتصادية أم القيوين ضمن استراتيجيتها عدداً من المبادرات الاقتصادية والتقنية ومبادرات سعادة للكوادر البشرية وإسعاد المتعاملين بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية المشتركة مع الدوائر المحلية المؤسسات الاتحادية والشركاء الاستراتيجيين للدائرة.


المراجع

alroeya.com

التصانيف

الإمارات العربية المتحدة  تنمية   العلوم التطبيقية  اقتصاد