دراسة بيئية تؤكد أهمية الحفاظ على البيئة في المشاريع المستدامة
اكد استشاري هندسي اهمية الحفاظ على البيئة خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية لانها احدى العناصر المهمة في نجاح الاستثمار.
وقال مستشار المشاريع الاستثمارية الكبرى المهندس طارق مفتي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بعض دول العالم تضع تشريعات توجه المستثمر الى ما يجب اتباعه تجاه البيئة قبل عمليات الاستثمار وخلالها وبعدها مشيرا الى ان التكامل بين الاستثمار والبيئة عنصر هام في نجاح المشاريع التنموية لضمان استمرار التنمية المستدامة.
واضاف انه اعد دراسة في هذا الاطار كشفت عن ان ضمان استمرار التنمية يتطلب عدة عناصر منها الغاء الصناعات الضارة التي تستنفد مصادرنا وتطلق بدلا منها النفايات واعادة النظر في نمطنا السلوكي والغذائي وعدم هدر المياه والطاقة ومنتجات المواد الطبيعية كالورق الناتج عن قطع المزيد من الاشجار الذي يؤثر سلبا على البيئة الطبيعية.
وذكرت الدراسة البيئية المتخصصة ان ملوثات البيئة تعتبر من العوامل المعيقة لمسار التنمية والتطوير وان بعض محطات غسيل السيارات غير صديقة للبيئة نظرا لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية التي يجب ان تستعمل وحدة فصل الزيوت عن المياه الملوثة لامكانية اعادة تصنيعها.
واكدت اهمية اختيار اماكن صحيحة لردم النفايات وتصميم المرادم بشكل فني واختيار الموقع بدقة بحيث يكون بعيدا عن المناطق السكنية بمسافة لاتقل عن خمسة كيلومترات وبعيدا عن اقرب بئر مياه جوفية بمسافة لاتقل عن اثنين كيلومتر وعن الانشطة الزراعية.
واوصت الدراسة التي اعدها المفتي بعدم فتح اي مردم جديد الا بموافقة البلدية والهيئة المسؤولة عن البيئة بالاضافة الى بناء وحدات معالجة نفايات جديدة توجد في المناطق المناسبة حيث تكون مرادم النفايات الجديدة على عمق 20 مترا وتغطى بطريقة فنية صحيحة.
وطالبت الدراسة بعدم رمي الانقاض في مناطق تجمع الطيور المهاجرة اضافة الى تطبيق خطة توعوية تبين للمواطن اهمية البيئة وكيفية المحافظة عليها عن طريق توزيع حاويات خاصة لفصل النفايات عن بعضها البعض مع اهمية وضع الزجاج والورق والبلاستيك في حاويات منفصلة وارسالها لاعادة التصنيع حيث سيوفر ذلك الملايين على خزينة الدولة.
اما فيما يتعلق بمعالجة مخلفات الصرف الصحي من المصانع وغيرها الضارة بيئيا فدعت الدراسة الى انشاء عدة محطات معالجة يكون انتاج المياه المعالجة فيها كافيا لتوزع في انحاء البلاد.
واضافت انه يجب معالجة السوائل الناتجة عن المنشآت الاعلامية من عمليات التحميض في دور الصحف واستوديوهات الافلام وعدم تصريفها في المجاري العامة قبل معادلتها كيميائيا حتى لاتؤثر على شبكة المجاري.
وشددت على اهمية الالتزام بمعايير الصرف الصحي ومراقبة المشروعات ومتابعتها منذ مرحلة التصميم حتى نهاية مرحلة الاستثمار لضمان منع حدوث التلوث مع ضرورة توافر شروط معينة يتقيد بها كل مستثمر لاختيار موقع مشروعه.
واعتبرت الدراسة ان صب الاسمنت المؤقت في مناطق البر وترك المخلفات واثار السيارات والشاحنات يؤثر بشكل ضار على النباتات الصغيرة اضافة الى ان رعي الاغنام يدمر الغطاء النباتي بشكل عشوائي ويعبث بتضاريس مناطق الرعي.
وحول المشاريع الشاطئية الكبيرة او الواقعة على الخلجان الساحلية بينت ان تيارات المياه القوية المتجهة بعكس او مع عقارب الساعة تساعد على التنظيف الذاتي لهذه الخلجان.
واوضحت ان بعض الانشاءات البحرية وعمليات الدفن تؤثر سلبا على عملية التنظيف الذاتي من حيث ضعف حركة التيارات البحرية ومن ثم القضاء على الثروة البحرية من اسماك ونباتات اضافة الى تكون الترسبات مما يستدعي ايجاد حل جذري لمشكلة ركود المياه ودراسة امكانية عمل منافذ لتسهيل حركة التيارات البحرية.
واضافت ان كثيرا من الدول تلجا الى تحلية مياه البحر او مصادر المياه الجوفية المالحة بواسطة عمليات التقطير او التناضح العكسي او استخدام الكربون لازالة الملوثات العضوية وهي طرق مكلفة جدا.
وانتقدت مصائد الاسماك والاقفاص وشباك الصيد الموجودة قرب الشواطىء في بعض دول الخليج اضافة الى السفن الغارقة حيث يؤثر ذلك سلبا على البيئة البحرية.
وفيما يتعلق بالتلوث الجوي حملت الدراسة المتخصصة محارق المستشفيات وخاصة غير المرخصة مسؤولية تلويث البيئة.
وبينت ان المحارق القديمة تشكل خطورة كبيرة حيث يمكن لها ولغيرها وبسبب الغازات المنبعثة منها ان تزيد نسبة الاصابة بالامراض داعية الى تطبيق رقابة صارمة على محارق المستشفيات وخاصة المنتشرة قرب المناطق السكنية اضافة الى مراقبة نقل النفايات مراقبة شديدة للتاكد من طريقة دفنها والتاكد من مطابقة المحارق للمواصفات العالمية من حيث النوعية والتشغيل ونواتجها ومكانها وطريقة التخلص الآمن من المخلفات والا تقل درجة الحرارة فيها عن 1200 درجة مئوية في غرفة الاحتراق.
واشارت الى ان بقايا الاعضاء البشرية والحيوانية ونفايات المواد السامة للجينات والخلايا والنفايات الحادة مثل المشارط والمحاقن الجراحية اضافة الى النفايات الكيماوية والمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص و المواد المشعة تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقالت الدراسة المتخصصة في البيئة ان عوادم السيارات تزيد تلوث الجو لانها تنطلق في الهواء دون المرور بمصاف خاصة وكذلك الملوثات الغازية من مصانع منتجات البتروكيماويات التي يتسبب بعضها في تسرب غاز الامونيا مما يؤثر على جودة الهواء قرب هذه المصانع اضافة الى الغازات المستعملة في تصنيع الآيروسولات والمنظفات مثل غاز الفريون المستعمل في صناعة التبريد والصناعات الاسفنجية والمواد العازلة.
واوضحت ان تلك الامور تؤثر على طبقة الاوزون التي اصبحت مشكلة عالمية وتم الاتفاق عالميا على الحد منها نظرا لخطورتها على استقرار درجة حرارة الارض التي بدات بالارتفاع التدريجي مما ادى الى ذوبان جبال جليدية في القطب الشمالي يهدد بفيضانات عارمة.
- واضافت ان الملوثات النفطية وحرائق آبار النفط والغابات وناتج حرق وقود محطات توليد الكهرباء والغازات المنبعثة منها تتسبب بزيادة التلوث في الجو.
واشارت الدراسة الى وجود انواع اخرى من الملوثات وهي الضوضاء الناتجة عن قرب المطارات وخطوط السكك الحديدية والموانئ من المدن مما يتطلب دراسة مواقع مثل هذه المشاريع بحذر شديد مع الاخذ بعين الاعتبار التوسع المرحلي والتدريجي للمدن.
ودعت الى استخدام تقنيات الحد من الضوضاء الناتجة من المصانع الى الحدود المسموح بها وهي (85) ديسيبل ولفترة لاتزيد عن ثماني ساعات يوميا مع الفحص الطبي للسمع للعاملين بمناطق الضوضاء الصناعي كل سنتين وضرورة سن قوانين تحدد اشتراطات العزل الصوتي للابنية السكنية في بعض الحالات الخاصة والا تقتصر على العزل الحراري وعزل الرطوبة والماء فقط.
واعتبرت الملصقات الجدارية التي تشوه الابنية من ملوثات البيئة موضحة ضرورة سن قوانين رادعة تمنع تلك الملصقات بانواعها.
وحددت الدراسة التي اعدها مستشار المشاريع الاستثمارية الكبرى المهندس طارق مفتي العوامل البديلة والمساعدة للحد من استنزاف الموارد النفطية في الطاقة الشمسية المتوفرة في الكويت بحيث يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء والتسخين كما هو متبع في بعض دول العالم كاليونان وقبرص التي تضع فوق كل منزل صفائح تحويل الطاقة الشمسية الى حرارة للتسخين مما يقلل من استهلاك الكهرباء وبالتالي استهلاك النفط.
واشارت الدراسة الى امكانية الاستفادة من طاقة المد والجزر في توليد الطاقة الكهربائية كما هو في فرنسا وكذلك طاقة الرياح حيث تستخدم كثير من الدول الآن مراوح ضخمة تدور بفعل الرياح لتوليد الطاقة.
وشددت الدراسة على اهمية نشر الثقافة البيئية ودور الاعلام البيئي مع تفعيل قانون البيئة وضمان الالتزام به والتفكير الجدي بامور البيئة اضافة الى ادخال مادة الثقافة البيئية وترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ عليهما في مراحل الدراسة الاولى لينشا الطفل على علاقة محبة واحترام للبيئة.
يذكر ان المهندس طارق المفتي مستشار هندسي للمشاريع الاستثمارية الكبرى و مستشار سابق في جهاز المشاريع الكبرى التابع لمجلس الوزراء وعضو في العديد من جمعيات المهندسين وقدم دراسات عدة وشارك في عدة مؤتمرات استثمارية.
المراجع
kuna.net.kw
التصانيف
الحلول والبدائل بيئة الحفاظ على البيئة العلوم الاجتماعية