الدولة والتصنيع فى العالم الثالث
تلعب الدولة دوراء هاما فى كل القطاعات الاقتصادية فهى تشرف على النواحى الادارية وتضع الاطر اللقانونى للانشطة الاقتصادية والاجتماعية وتنشئ البنية التحتية وتضع الحوافز من خلال السياسات المالية واسعار صرف العملات لكى توجه الاستثمارات .
وتقوم اللدول كذلك بوضع القوانين اللازمة للحماية وتحسين الظروف للنمو الاقتصادى وتحقيق العدالة فى التوزيع , وفى كثير من الاحسان تساهم الحكومات فى الانتاج , الا انها فى بعض الاحيان تضع سياغسات لا تساعد على دفع التقدم الصناعى والتنمية نحو الامام كما سنرى فى حالة توجو قد تقلل من كفاءة الاقتصاد بسبب تزايد الرقابة والبيروقراطية والمحسوبية , ومع كل ذلك فان دور الحكومة فى التنمية بالعالم الثالث سيظل دائما هاما , وقد كان دور الدولة موضوع انتقاد على المستوى الدولى فى السنين القليلة الماضية نظرا لمشاركة الدولة بشكل كبير فى عمليات الانتاج والتناقض المستمر فى ميزان المدفوعات الذى اصبحت تعانى منه هذه الدول .
وكانت الحكومات بالدول الصناعية دائما وثيقة الصلة بالتصنيع فمنحت الحماية للصناعات الجديدة كما ان العديد من هذه الحكومات كان لها مستعمرات فكانت تساعد شركاتها الصناعية بتوفير الخامات وفتح الاسواق التجارية امام منتجاتها كما ان النظام المالى والتجارى المعمول به حاليا وضعته الدول الصناعية الكبرى لتحقيق مصالح شركتها الصضناعية , لهذه الاسباب تطالب الدول النامية اليوم بنظام عالمى تجارى .
الادوار المختلفة التى تقوم بها الدولة :
لقد لاحظنا ان معظم الدول النامية قامت باعداد خططها للاسراع فى عملية النمو الاقتصادى والحكومات بالدول اللنامية لها ثلاثة مهام هى اعطاء التسهيلات ووضع القوانين المنظمة والانتاج المباشر , فهى تهيئ الجو الملائم للتصنيع بتوفير الامن للاستثمارات وتوفير البنية التحتية وتخهفيض الضرائب والحماية من الانتاج المستورد وتشجيع التنافس المحلى والاتفاق مع الدول الاخرى على توفير الاسواق التجارية للمنتاجات المحلية وتسهيل عمليات الانتاج كما تقوم الحكومة بتنظيم قطاع الصناعة من حيث استخ9دام الاراضى ووضع القوانين التى تحقق رغبات المجتمع والامان وصحة العمال واستخدام رؤؤس الاموال والاقتراض والسدد كما تساعد الحكومة قطاع الصناعة كذلك بمساهمتها المباشرة فى عمليات التصنيع امتلاك الحكومة للشركات الصناعية " القطاع العام " او المشاركة مع شركات اجنبية .