أوضحت التغيرات المتوقعة في النمو السكاني ، وفي توزيع السكان بين الحضر والريف ، وفي استخدامات الموارد الطبيعية الرئيسية ( الارض ، المياه ، الطاقة ) ، وهي التغيرات التي ستحدد - بجانب السياسات وانماط الادارة البيئية المختلفة ، حالة البيئة حتى عام 2020 ، ويفترض في السيناريو المرجعي استمرار السياسات واساليب الإدارة البيئية الحالية ، والتي نوجز اهم معالهما في التالي :
- عدم وجود أولويات للعمل البيئي ( برامج واقعية زمنية بميزانيات محددة للحد من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية ) .
- استمرار عدم وضوح الرؤية المستقبلية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة 0 قولا وعملا .
- الفجوة الكبيرة بين الإعلان السياسي ( الممثل في التصريحات الرسمية والخطب وتوصيات الندوات والمؤتمرات . . إلخ ) والعمل الفعلى لتحقيق اهداف محددة .
- استمرار الاعتماد بشكل شبه كامل على المعونات الاجنبية لتموليل العمل البيئي ، مما سؤدي الي استمرار تلوين الانشطة البيئية باهتمامات الجهات المانحة للمعونات ، وعدم التركيز على المشكلات المحلية المتراكمة والتي تتفاقم يوما بعد يوم .
- استمرار الوضع الحالي الضعيف للأجهزة المعنية بشئون البيئة .
- استمرمتار عدم الاهتمام بمراجعة التشريعات البيئية لتنقيتها من النواحي النفنية ، مما يعنيت استمرار عدم ودقة وواقعةي التشريعات وضعف آليات تنفيذها .
- استمرار ععدم اقتناع قيادات كثيرة بأهمية حماية البيئة وجدوي الاستثمار فيها ، واعتبار المتطلبات البيئية من معوقات الإنتاج والاستثمار .
- استمرار محدودية المشاركة الشعبية ودور الجمعيات الاهلية ، بالرغم من زيادة الوعي العام بقضايا البيئة ، وذلك بسبب المعوقات الإدارية والسياسية والمالية المختلفة التي تواجة هذه الجمعيات .