دستور السودان

دستور السودان هو عبارة عن الدستور المؤقت للسودان الذي قام بتوقيعه ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في 4 اب سنة 2019.

كما اتى هذا الدستور محل الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان سنة 2005 والذي تم تبنيه في 6 تموز 2005، والذي تم تعليقه في 11 نيسان 2019 من قبل الفريق أحمد عوض بن عوف في الانقلاب العسكري سنة 2019.

تأريخ

حيث تمت صياغة أول دستور دائم للسودان في سنة 1973. وقد تضمن اتفاقية أديس أبابا (1972) التي اوقفت الحرب الأهلية السودانية الأولى.في 1 يوليو 1998، دخل دستور جديد حيز التنفيذ عقب الموافقة عليه عن طريق استفتاء دستوري.

الدساتير السابقة

في 6 تموز 2005، تم اعتماد الدستور الوطني المؤقت لجمهورية السودان 2005. لكن تم تعليقه رسميًا عقب انقلاب عسكري أطاح بحكم رئيس البلاد عمر البشير لمدة 30 عامًا.
في 5 تموز سنة 2019، وافق تحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يمثل شريحة شاسعة من المواطنين وأحزاب المعارضة السياسية وجماعات المعارضة المسلحة الذين احتجوا لعدة أشهر منذ ديسمبر 2018 من خلال عصيان مدني هائل ومستمر، على صفقة مع المجلس العسكري الانتقالي لخطة تمتد لمدة 39 شهرًا لإعادة بناء المؤسسات السياسية للعودة إلى نظام ديمقراطي.
في 3 اب سنة 2019، تم استكمال الاتفاق السياسي اعتبارًا من يوليو بوثيقة دستورية أكثر شمولا تشتمل على 70 مادة قانونية تم تنظيمها في 16 فصلاً سميت بمشروع الإعلان الدستوري.في 4 أغسطس 2019، تم التوقيع مبدئيًا على مسودة الإعلان الدستوري من قبل أحمد ربيع التابع لقوى إعلان الحرية والتغيير و نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، بحضور وسطاء الاتحاد الإثيوبي والاتحاد الأفريقي،[3] يحدد مشروع الإعلان الدستوري القيادة والمؤسسات والإجراءات لفترة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

دستور السودان