دستور جيبوتي
حرر دستور جمهورية جيبوتي يوم ال 10 من فبراير من عام 1981م، وارتكز الدستور الحالي لجمهورية جيبوتي في 15 ايلول سنة 1992، حيث ينصّ على نظام شبه رئاسي حيث ترتبط السلطة التنفيذية بالحكومة وتتقاسم مع البرلمان السلطة التشريعية.
الملكية الفكرية
لا يشتمل دستور جمهورية جيبوتي أحكاما ترتبط بحماية حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المادة 12 من الباب الثاني بشأن "حقوق الإنسان وواجباته" تكفل حماية حق الملكية الخاصة.
الحياة السياسية
جيبوتي هي عبارة عن جمهورية نصف رئاسية ذات سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة وقوة تشريعية في البرلمان.
نظام الحكم
تتالف السلطة التنفيذية في جيبوتي من رئيس الدولة الذي يتم انتخابه في استفتاء شعبي مباشر وذلك لمدة رئاسية تصل الى ست سنوات، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، كما تشمل السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.
أما السلطة التشريعية فتشمل مجلس واحد هو مجلس النواب ويتالف من 65 عضو وفترة عضويتهم خمس اعوام .والسلطة القضائية تتمثل في المحكمة العليا والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.ويوجد بها عدد من الأحزاب السياسية منها التجمع الشعبي من أجل التقدم، حزب التجديد الديموقراطي، الحزب الوطني الديموقراطي، كما يوجد عدد من جماعات الضغط السياسي.
المراجع
areq.net
التصانيف
قانون العلوم الاجتماعية دساتير سياسة