الدكتور كمال الشاعر من رجال الاعمال البارزين في البلاد العربية . مكنته ثقافته الواسعة وتجربته العلمية والعملية من ان يكون من الاخصائيين القلائل الذين كان لجهدهم ونشاطهم أثر فعال ومحسوس في النهضة الاقتصادية والمالية والعمرانية في أكثر من قطر عربي .
الدكتور كمال الشاعر هو أحد صاحبي دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية ، ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية للتوظيف المالي في بيروت ، ومن أهل الاختصاص في الصناعة . وبمناسبة صدور المرسوم رقم 5 لسنة 1961 الخاص بتأسيس شركة الكيماويات البترولية الكويتية ، وجهت اليه مجلة الرائد العربي طائفة من الاسئلة حول الصناعة البتروكيماوية ، أجاب عليها في هذا الحديث .
ما هي المواد الأولية المتوفرة في الكويت للصناعة البتروكيماوية وما هي كميتها ؟ .
إن المادة الاساسية التي ترتكز عليها الصناعة البتروكيماوية عامة هي الغاز الطبيعي المتوفر في الكويت بكميات كبيرة جداً . وفي الواقع ، ان كثيراً من هذه الصناعات تعتمد على الغاز الطبيعي كالمادة الاولية الوحيدة . ولا يخفى ان الصناعة عامة ، والصناعات البتروكيماوية خاصة ، تتطلب ، بالاضافة الى توفر المواد الاولية ، ان تكون المحروقات والطاقة الكهربائية متوفرة بأسعار رخيصة ، اذ ان هذه الصناعات تستهلك كميات كبيرة من المحروقات الكهربائية . فالغاز الطبيعي ، بالاضافة الى كونه المادة الاولية الاساسية في الصناعات البتروكيماوية ، فانه ايضاً يوفر لها الطاقة الحرارية والكهربائية بأسعار رخيصة . فيكون بذلك قد أمن لهذه الصناعات عنصرين أساسيين من عناصر النجاح .
أما في ما يتعلق بالصناعة البتروكيماوية التي تنوي حكومة الكويت انشاءها ، فإنها ستحتاج ، الى جانب مادة الغاز الطبيعي ، الى مادة ملح الطعام . وخطة الحكومة الكويتية الآن هي انشاء ثلاثة مصانع أساسية هي التالية :
1 – مصنع لانتاج الصودا الكاوية وغاز الكلور . فالمادة الاولية الاساسية ، كما سبق ان ذكرت ، في هذه الصناعة هي ملح الطعام . وتكون الصودا الكاوية احدى المنتجات النهائية التي يتم تسويقها . أما الكلور فيدخل في صناعة البلاستيك في المصنع الثاني .
2 – مصنع لانتاج البلاستيك ( بولي فانيل كلورايد ) . ويحتاج هذا المصنع الى مادتين أوليتين ، إحداهما غاز الاثيلين ، وهوعنصر الغاز الطبيعي ويوجد به بنسبة 5 % ، والاخرى هي مادة الكلور الناتجة من المصنع الاول .
3 – مصنع السماد الكيماوي ، اليوريا . ويستخدم هذا المصنع الغاز الطبيعي والهواء كمادتين اوليتين .
إذن ، فالمادة الاولية الوحيدة التي تتطلبها هذه الصناعات ، بالاضافة الى الغاز الطبيعي هي ملح الطعام . وعلى الرغم من ان شركة الكيماويات البترولية الكويتية لم تعلن حتى الآن عن خطتها في تأمين الحصول على هذه المادة ، إلا انه من المتوقع الحصول على الكميات اللازمة من ملح الطعام من أحد مصدرين : إما عن طريق الاستيراد من المناطق المجاورة كايران ، واما عن طريق استخراج الملح من مياه البحر المكثفة الناتجة عن مصانع تقطير المياه في الكويت . ويوجد حالياً في الكويت مصنع للملح تحت التأسيس ، غير ان حجمه وكفايته الانتاجية لا تفي بحاجات الصناعة البتروكيماوية المنوي انشاؤها .
من الطبيعي ان يكون الاختيار بين الاستيراد والانتاج محلياً مبنياً على أسس اقتصادية مدروسة . إلا انني أرى أنه من الضروري أن تؤخذ ، بعين الاعتبار ، الفوائد الجمة التي توفرها صناعة ملح محلية . فالتوسع في اقامة هكذا صناعة في الكويت ، حتى ولو كانت كلفة الانتاج أكثر بقليل من الملح المستورد ، أفضل من الاعتماد على المصادر الخارجية . فهي ، بالاضافة الى انها توفر زيادة في الدخل الوطني للبلاد ، فإنها تضمن تأمين المادة الاولية في جميع الاحوال والظروف ولمختلف الحاجات ، وبغض النظر عن اية تطورات دولية معاكسة او مفاجئة .
أما من حيث كميات الغاز الطبيعي المتوفرة في الكويت فان معدل الانتاج اليومي منه يبلغ حوالى 500 مليون قدم مكعبة ، مصير معظمه في الوقت الحاضر هو الحرق ، باستثناء 5 الى 10 بالمئة منه ، تستخدمه الحكومة في توليد الطاقة الكهربائية ومصانع تقطير المياه . ومن المعلوم ان خطة شركة النفط الكويتية في الوقت الحاضر تقضي بإعادة المزيد من الغاز الطبيعي الى آبار النفط ، وذلك لدفع كميات أكبر منه الى سطح الارض وزيادة الكفاءة الانتاجية للآبار . لذلك ، فمن الصعب ان يتنبأ الانسان بمقدار الكميات التي ستكون متوفرة في المستقبل . إى انه يمكن القول والتأكيد انه ستكون هناك كميات وافرة وكافية للصناعة البتروكيماوية التي تقدر متطلباتها للمصانع المذكورة آنفاً بحوالى 50 الى 100 مليون قدم مكعبة يومياً .
ما هي الخطوات الواجب إتخاذها لتأمين استغلال سليم للغاز الطبيعي في الكويت ، وبالتالي إقامة صناعة بتروكيماوية قوية في البلاد ؟ .
إن إقامة صناعات بتروكيماوية متعددة قوية في البلاد يؤمن استغلال الغاز الطبيعي الذي يعتبر في الوقت الحاضر ثروة هائلة مهدورة . غير ان إقامة تلك الصناعات لا بد لها من توفير شروط اساسية . فالصناعات البتروكيماوية كغيرها من الصناعات الكبيرة تتطلب لنجاحها الشروط والعناصر التالية :
1 – المواد الاولية .
2 – الرأس المال اللازم .
3 – الخبرة الفنية والايدي العاملة المدربة .
4 – الاسواق .
ففيما يتعلق بالمواد الاولية ورأس المال اللازم فانهما متوفران بكثرة في الكويت . أما الخبرة الفنية والايدي العاملة المدربة ، فان الصناعة البتروكيماوية من الصناعات التي تعتمد أساساً على رأس المال ولا تتطلب إلا عدداً قليلاً من العمال والفنيين . وهذا يمكن توفيره بسهولة من البلدان العربية او الاوروبية . ولا شك ان حكومة الكويت قد أخذت بعين الاعتبار هذا الامر حينما أدخلت كشريكة معها ، في رأس المال في شركة الكيماويات البترولية الكويتية ، شركة ايطالية هي مؤسسة اورنزيو دي نورا ، بميلانو ، لكي تقدم لها المعونة الفنية الضرورية ، إما مباشرة او عن طريق الشركات الاوروبية ذات الاختصاص .
أما في ما يتعلق بالعنصر الرابع ، أي توفير الاسواق للمنتجات البتروكيماوية ، فهو في رأي ، أهم عنصر في الموضوع . وتأمينه يضمن النجاح التام للصناعة البتروكيماوية في الكويت وغيرها من البلدان العربية المنتجة للنفط والغاز . ويمكن ان يتم تأمين التسويق على المستوى المطلوب بواسطة التعاون مع احدى الشركات الاجنبية المنتجة لنفس الاصناف من المواد ، فيتم حينئذ بيع الانتاج العربي في الاسواق نفسها التي تبيع فيها الشركة الاجنبية انتاجها .
ما هي المنتجات التي توفرها اقامة الصناعة البتروكيماوية في الكويت ، او أي بلد عربي آخر منتج للنفط او الغاز ، وما هي الصناعات التي يمكن إنشاؤها ؟ .
بامكان الصناعات البتروكيماوية ان تنتج مواد كثيرة تعد بالمئات . ويمكن ان نورد منها على سبيل المثال ، لا الحصر ، المواد التالية :
1 – مختلف انواع البلاستيك لشتى الاستعمالات .
2 – انواع مختلفة من الأسمدة الكيماوية مثل اليوريا والاسمدة النيتروجينية كالتي تستعمل بكثرة في القطاع الزراعي في الاقليم المصري .
3 – المطاط الصناعي لمختلف الاستعمالات .
4 – المنسوجات الصناعية على اختلافها كالنيلون وما شابه ذلك .
5 – المواد المبيدة للحشرات .
6 – المواد المنظفة للغسيل .
7 – الكحول الاصطناعية .
8 – عدد كبير من المواد التي تستعمل في الصناعات الكيماوية والأدوية الخ …
أما بالنسبة للصناعات التي يمكن تأسيسها اعتماداً على الغاز الطبيعي في الكويت او غيره من الاقطار العربية المنتجة للنفط ، فمن الناحية الفنية يمكن انشاؤها كلها . وأمر إختيار بعضها دون الآخر يخضع لاعتبارات اقتصادية صرفة تحدد عادة في ضوء حاجة الاسواق العالمية التي يمكن ايجادها للمنتجات ، وامكانية استهلاك تلك المنتجات في البلاد العربية . أي ان اولية انشاء صناعة معينة يقررها كون امكانات نجاحها الاقتصادي أكبر من امكانات نجاح غيرها من الصناعات . ومن بين الصناعات المذكور آنفاً ، يجدر بنا ان نشير ، بنوع خاص ، الى صناعة البلاستيك وصناعة الاسمدة ، من حيث مستقبلهما في الاسواق العربية والاسواق العالمية. فمواد البلاستيك لها أهمية خاصة وكبيرة لسبب أساس هو عدم توفر الاخشاب والصناعة المعدنية في البلاد العربية ، مما يجعل بالامكان ان تحل صناعة البلاستيك محل الاخشاب والمعادن في كثير من الاستعمالات بما في ذلك مواد البناء والانابيب والاستعمالات المنزلية كالاثاث وغيره . كما ان لصناعة الاسمدة مستقبلاً كبيراً نظراً الى الدور المهم الذي تلعبه الزراعة في اقتصاديات البلدان العربية .
لا شك ان الخطوة الجريئة التي قامت بها حكومة الكويت في انشاء صناعة بتروكيماوية ستحفز الدول العربية المنتجة للنفط على الحذو حذوها في هذا السبيل . وما نخشاه هو ان تلجأ الدول العربية الى إنشاء نفس الصناعات التي تنتج نفس المنتجات . عندئذ يقع تنافس مضر في ما بينها لا يعود بالخير والفائدة على أحد . لذلك أعتقد ان قيام تنسيق شامل بين البلدان العربية المنتجة للنفط بشأن الصناعات البتروكيماوية ضرورة ملحة تمليها المصلحة المشتركة . وكما كانت الكويت سباقة في تأسيس هذه الصناعة ، فان المرجو منها ان تكون هي السباقة ايضاً في الدعوة الى قيام تنسيق عربي في هذا الميدان ، كي تنشأ صناعات مكملة لبعضها البعض بدلاً من ان تكون منافسة لبعضها البعض .
ما هو أثر تأسيس الصناعة البتروكيماوية في الكويت على مخزون المواد الأولية ؟
إن التقديرات الحالية لمخزون النفط في الكويت تشير الى وجود كميات تكفي للاستغلال مدة مئة سنة منذ الآن على أساس معدل الاستغلال الحالي . وهذا التقدير ، في رأي ، متحفظ . إن الغاز الطبيعي سيبقى موجوداً الى فترة أطول مما هو مقدر . أما بشأن التكهنات التي إنطلقت حول إمكانية إنخفاض الاستهلاك العالمي للنفط في توليد الطاقة الحرارية والكهربائية بسبب التطور الحاصل في حقل الطاقة النووية ، فان هذا التأثير ، إن تحقق، لن يكون في المدى القصير المنظور ، وإن كان لا بد من أن نحسب حسابه للمستقبل البعيد .
هنا تجدر الاشارة الى ان انخفاض الاستعمال العالمي للنفط كمولد للطاقة لا يعني ، كنتيجة حتمية لذلك ، إنخفاض الطلب على النفط او انخفاض أسعاره ، لأن ذلك يعتمد على تطور الصناعات البتروكيماوية التي ستوفر أسواقاً إضافية للنفط . وجدير ذكره ان هذه الصناعات هي أكثر الصناعات الكيماوية نمواً ، مع ان النسبة المئوية من مجموع كميات النفط المستخرج والمستعملة في الصناعات البتروكيماوية هي نسبة ضئيلة في الوقت الحاضر . غير ان هذه النسبة تزداد بسرعة سنة بعد أخرى .
ما هي امكانات توفير أسواق محلية وعالمية للصناعة البتروكيماوية ؟
إن نجاح الصناعات البتروكيماوية يعتمد بشكل رئيس على الاسواق العالمية لأن الاسواق العربية وحدها لا تكفي لانجاح صناعة ضخمة من هذا الشكل بسبب ضعف القوة الشرائية ، بصورة عامة ، في العالم العربي . ولتأمين مكان جيد للمنتجات البتروكيماوية على الصعيد العالمي لا بد من توفير العناصر التالية:
1 – مواد أولية بأسعار منافسة. وهذا العنصر متوفر بكميات هائلة في الكويت وبجودة نوعية ممتازة ، حيث ان الغاز الطبيعي فيها نظيف ونقي وخال من مادة الكبريت ومركباته.
2 – الأجهزة الفنية القادرة على تطوير الصناعة وتحسينها لكي تلحق بالتطورات العالمية السريعة نحو تخفيض كلفة الانتاج وتحسين نوعه وتنويعه ليصبح قادراً على سد حاجات المستهلكين ومتطلباتهم الجديدة . ومع ان هذا الامر قد يعتبر زيادة غير ضرورية في الكلفة في بادئ الامر ، إلا انه الضمانة الوحيدة لنجاح اية صناعة في الامد الطويل ، خاصة الصناعات البتروكيماوية التي تتطور بسرعة هائلة ، حتى انه في بعض الاحوال لا تكاد تفرغ بعض الشركات من انشاء مصنعها حتى تكون مضطرة لادخال تعديلات اساسية فيه بناء على اكتشافات جديدة تكون قد تمت اثناء فترة الانشاء . ويمكن القول بالتأكيد ان علاقة وثيقة قائمة بين نمو ونجاح اية صناعة في الامد الطويل ومقدار ما يصرف عليها في حقل الابحاث الفنية المتعلقة بتحسينها وتطويرها .
3 – الخبرة في التسويق والادارة ، خاصة بسبب وجود احتكارات عالمية في الصناعة البتروكيماوية . ولا أشك ان حكومة الكويت حينما قررت تأسيس صناعة بتروكيماوية انها درست امكانات التسويق لمنتجاتها وضمنت بيع هذا الانتاج في الاسواق العالمية بالاسعار التجارية السائدة . وهذا مما يدعو الى الاطمئنان والتفاؤل ، لأن ضمان الاسواق في هذه الحال يمهد السبيل امام منتجات متعددة لصناعات إضافية يمكن تأسيسها في المستقبل.
لا يفوتني القول في هذا المجال ان كثيراً من الصعوبات في التسويق هي في الواقع صعوبات وهمية يثيرها المغرضون من ذوي العلاقة بالاحتكارات العالمية لتثبيط الهمم وليحولوا بين البلاد العربية وبين ولوجها ابواب هذه الصناعة . لكن هذا لا يعني ان الصعوبات غير موجودة وان القيام بأية صناعة من أي نوع يجب ان يسبقه الدرس الكافي لامكانات نجاحها الاقتصادي وتوفير كافة الضمانات لها لتأمين هذا النجاح.
ما هي النتائج الاقتصادية التي ستنجم عن تأسيس الصناعة البتروكيماوية في الكويت وفي البلدان العربية الاخرى المنتجة للنفط ؟ .
إن الذهنية الصناعية هي مناط رقي الامم والشعوب ، وان خلق هذه الذهنية أهم من إنشاء اية صناعة بالذات. والبلاد العربية في حاجة ملحة الى ذهنية صناعية وعقلية إقتصادية علمية متطورة لتلحق بركب التقدم والازدهار .
إن قيام الصناعة البتروكيماوية في الكويت وفي بعض البلدان العربية له نتائج كثيرة وكبيرة . ولعل من أهم هذه النتائج تعميق وعي العرب بضرورة استغلال امكاناتهم ومقدراتهم الطبيعي
ة المهدورة حالياً وتمكينهم من اللحاق بالمستوى العلمي والفني العالمي .
مما لا ريب فيه ان تدعيم هذه الصناعة في الكويت والبلاد العربية يسهم في دفع عجلة التصنيع العربية الى الامام بسرعة وقوة ، وما سينتج عن ذلك من تقدم اجتماعي واقتصادي وارتقاء في المستوى العلمي والفني والاداري في البلاد العربية .
اما بالنسبة للكويت ، فهنالك نتيجة اخرى مفيدة لقيام هذه الصناعة فيها ، هي مسألة تنوع موارد الانتاج . فالبلاد تعتمد في الوقت الحاضر على مورد واحد هو النفط . وكمبدأ إقتصادي عام ، من المفيد بل من الضروري ، ما أمكن ، تنويع موارد الانتاج في البلد ، أي بلد ، لأن في ذلك تمكيناً للاستقرار الاقتصادي فيه. ولا شك ان قيام هذه الصناعة في الكويت سيدعم اقتصادها ويوفر لها مزيداً من الدخل الوطني . فهنالك ، بالاضافة الى الدخل من هذه الصناعة ، الدخل من الصناعات المتفرعة التي سيصبح بالامكان انشاؤها في الكويت عن طريق شركات صغيرة . فوجد المادة الخام للبلاستيك ، مثلاً ، سيكون حافزاً لإنشاء عدد من المصانع لانتاج انابيب البلاستيك ، والاثاث ، والاواني ومختلف الادوات المنزلية وغيرها . وهكذا تكون الصناعات البتروكيماوية نقطة الانطلاق لتأسيس عدد كبير من الصناعات المتفرعة التي ستزيد من الدخل وتعزز رفاهية السكان .
المراجع
al-hakawati.net
التصانيف
صناعة اقتصاد العلوم التطبيقية اقتصاد دولي