تم الاعتماد على التقسيم الإداري للسلطنة الذي يعتبر من الملامح المشهورة للدولة العصرية ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (114 /2011) الصادر في 26 أكتوبر 2011م ، واشتمل على 11 محافظة هي : مسقط وظفار ومسندم والبريمي والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة والوسطى .وتمثل كل محافظة منها أهمية خاصة إدارية وجغرافية وإقتصادية.
وتضم كل من هذه المحافظات عددا من الولايات يصل مجموعها الكلي إلى (61) ولاية ، وتُعني وزارة الداخلية بالإشراف على كل هذه المحافظات بإستثناء محافظتي مسقط وظفار ، ويعين جلالة السلطان محافظي المحافظات ، ويقوم الوالي في كل ولاية بتسيير الإدارة المحلية والعمل كهمزة وصل بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة وبين المواطنين.
ومن أجل الوصول لهدف تطوير العمل الإداري والبلدي في كافة محافظات السلطنة وتسهيل الإجراءات على المواطنين ، أصدر جلالة السلطان المعظم في 26 أكتوبر 2011م قانون المجالس البلدية بموجب المرسوم السلطاني رقم (116/2011).ومن أبرز سمات التنمية العُمانية أنها استطاعت عبر الخطط المتتابعة أن تحقق تكاملاً وتوازناً إلى حد كبير في توزيع ثمار التنمية على كل محافظات السلطنة ، حيث انتشرت المشروعات الكبيرة والمناطق الصناعية من مسقط إلى صلالة ، ومن صور إلى صحار ، ومن نزوى حتى مسندم والبريمي ، ومن عبري حتى الدقم في تكامل يسير في إطار الأولويات الوطنية واحتياجات كل محافظة ، وحتى احتفالات البلاد بالمناسبات الوطنية والدينية وفي مقدمتها العيد الوطني المجيد فإنه يتم الاحتفال بها انطلاقاً من مختلف محافظات السلطنة .
المراجع
omaninfo.om
التصانيف
ولايات عُمان الجغرافيا العلوم الاجتماعية