ملخص دراسة ميدانية
تعد مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع اليمني منخفضة بشكل كبير، حيث تواجه هذه المشاركة الكثير من العقبات والمعوقات، ما يهمنا منها في هذا البحث هي المعوقات الاجتماعية، مع إيماننا بأن هناك عددا من المعوقات الأخرى التي لن يتطرق لها هذا البحث بل سينحصر اهتمامه بالتحديد في دراسة بعض المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن تهميش المرأة وإبعادها عن أداء دورها الفعال والهام في عملية التنمية-فضلاً عن عوامل أخرى كثيرة - يتأتى بتأثير الكثير من المعوقات الاجتماعية، منها ما تعانيه المرأة من تمييز قائم على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي وحرمانها من التعليم أو إكمال التعليم الجامعي أو العالي وارتفاع معدلات الأمية بين صفوف النساء مقارنة بنفس النسبة بين صفوف الرجال، كما أنها تواجه عقبة عدم الموافقة-من قبل ولي الأمر- على عملها خارج المنزل وحصر وظيفتها في عملية الإنجاب وتربية الأبناء وتدبير شؤون المنزل مما أدى إلى تقليص أعداد النساء في العمل في مجالات الحياة كافة مثل التعليم والصحة والخدمات المختلفة، فضلاً عن التمييز في المعاملة بينها وبين الرجل في الحصول على المكافئات والترقيات والمناصب القيادية لصالح الرجال، أو عدم إشراك المرأة في صنع القرار المنزلي، وعدم استقلاليتها المالية.
لذلك تمحورت إشكالية الدراسة حول التساؤل الرئيس التالي:-
( ما المعوقات الاجتماعية التي تقف في سبيل مشاركة المرأة في عملية التنمية)
وتتفرع من هذه الإشكالية تساؤلات فرعية يمكن تحديدها بما يأتي:-
1- هل أن ارتفاع معدلات الأمية بين النساء يعد من معوقات إشراكهن في عملية التنمية.
2- هل أن عدم السماح للمرأة بالعمل خارج المنزل يعد من معوقات إشراكها في عملية التنمية.
3- هل أن عدم إشراك المرأة في صنع القرار داخل الأسرة يعد من معوقات إشراكها في عملية التنمية.
4- هل أن عدم استقلالية المرأة مالياً يعد من معوقات إشراكها في عملية التنمية.
وهدفت الدراسة للوصول إلى إجابات دقيقة وواقعية من الميدان لجميع هذه التساؤلات التي طرحتها. وقد اهتمت بوضع فرضيات لتمثل طريقاً للوصول إلى أهدافها، وجمع البيانات عن طريق الاستبيان الذي أعد بعناية لهذا الغرض، حيث اهتم بجمع معلومات حول المعوقات الاجتماعية لمشاركة المرأة في عملية التنمية.
ومن أجل تحقيق أهداف البحث فقد تم اعتماد عددا من المناهج العلمية في هذا البحث، منها منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة وهو أحد المناهج الوصفية، كما تم الإفادة من المنهج المقارن من خلال مقارنة رأي أفراد العينة بعد تقسيمهم إلى فئات على وفق خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. في الوقت نفسه فقد استخدم الباحث المنهج الإحصائي، وقد قام الباحث بتفريغ البيانات الميدانية وتحليلها واستخراج المعاملات والنتائج الإحصائية من خلال البرنامج الإحصائي (spss).
أما أدوات جمع البيانات فقد استعان الباحث بالاستبيان كأداة رئيسة، كما استعان بالملاحظة أداة ثانية لجمع البيانات من المجتمع المدروس، فضلاً عما حصل عليه الباحث من بيانات وإحصاءات ونشرات ودوريات حول الموضوع.
وقد تحدد البحث في مجالات معينة فالمجال المكاني شمل جميع أحياء مدينة تعز، وكان المجال الزمني يمتد للفترة من تاريخ 1 /5 / 2008م ولغاية تاريخ 1/ 6 / 2008م، وكان المجال البشري ينحصر في كل النساء في الفئة العمرية التي تزيد عن (14) سنة في مدينة تعز، أما حجم العينة فقد بلغ(360 ) مفردة.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي اتفقت بمجملها مع الفرضيات التي طرحتها في البداية منها انتشار الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للمرأة وحرمانها من إكمال تعليمها الجامعي أو العالي وبالتالي انخفاض مستوى الوظائف والمهن التي يمكن أن تؤديها، وهذا يتفق مع الفرضية الأولى، كما اتضح الانخفاض الكبير في معدل دخل المرأة في المجتمع اليمني وعدم حصولها على الدخل الكافي لتلبية كافة متطلبات الحياة. وانتشار الكثير من العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تحد من عمل المرأة خارج المنزل، وتقصر دورها على الأسرة وتربية الأبناء ورعايتهم، وهذا يتفق مع الفرضية الثانية. كما أن هذه التقاليد والأعراف الاجتماعية ساهمت في عدم إشراك المرأة في صنع القرار الأسري بشكل فاعل وحيوي، وهذا يتفق مع الفرضية الثالثة. كما توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباط وعلاقة معنوية بين المستوى التعليمي للمرأة من جهة وبين استقلالها المالي، وكل ذلك يتفق مع الفرضية الرابعة.
وأخيرا فقد تضمن البحث ملخصا للنتائج وفقرة خاصة بالتوصيات وقائمة بالمصادر المستخدمة وملخصا للبحث باللغة الفرنسية.
المراجع
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=66موسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
الأبحاث