الوضع القانوني للشركات متعددة الجنسيات بالمقارنة مع الشركات ذات الجنسية الواحدة في ضوء قواعد التنازع وقانون الشركات الأردني، بحث من تأليف جورج حزبون؛ رضوان عبیدات، دراسات (علوم الشریعة والقانون) السنة 2006، المجلد 33 - العدد 1 ISC (23 صفحة - من 53 إلی 75).
الخلاصة من هذا البحث كان لتزايد التطور الاقتصادي والتعاون التنموي أثناء فترة القرن العشرين، وبروز التكتلات الاقتصادية الإقليمية كالنفتا والاتحاد الأوروبي، والدولية كمنظمة التجارة الحرة وما استتبع ذلك من السعي لإزالة العراقيل المالية (NAFTA) أو التي (Incorporation) والجمركية بين الدول، أن أخذت الشركات تتوسع في نشاطاتها خارج الدولة الأم التي سجلت بها جعلتها مركزا لإدارتها الرئيسية.
وقد اتخذ هذا التوسع صورا شتى سواء بإنشاء شركات مستقلة في الدول الأجنبية أو في صورة فروع للشركة او في صورة ملكية أسهم رئيسية في شركات أجنبية. وقد حرص الفقه على تسمية هذه الشركات أحيانا أخرى، دون بذل أي جهد جدي (Transnational) باسم الشركات المتعددة الجنسيات أحيانا والشركات عابرة الحدود لتحليل وضع القوانين الوطنية ومدى تنظيمها لهذا النوع من الشركات. وفي هذا الإطار سعت دراستنا هذه إلى عرض التوجهات الفقهية في تحديد مفهوم الشركات المتعددة الجنسيات والمعايير المقترحة لتحديدها، فوجدنا أنها معايير اقتصادية وليست قانونية، ثم قمنا بدراسة الوضع القانوني الداخلي عن طريق تحليل قواعد الإسناد، فاكتشفنا وجود توجه لتبني معيار منفرد كضابط إسناد ينطبق على النظام القانوني للأشخاص الحكمي. وفي المقابل تبين لنا اختلاف معايير ضوابط الإسناد والبعض (Incorporation) المعتمدة؛ فبعض الدول كالولايات المتحدة أخذت بمعيار بلد تسجيل (تأسيس) الشخص الحكمي الآخر أخذ بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي بحيث يمكن تصور حالات يعتبر الشخص الحكمي متعدد الجنسية نتيجة اعتباره من جنسية أكثر من دولة وفق المعيار الذي تأخذ به تلك الدول.
ومع ذلك فمن الواضح أن مفهوم الشركات المتعددة الجنسية اي عابرة الدول قصد به أمر مختلف عن السابق؛ فمعيارها اقتصادي سياسي، الأمر الذي يتطلب تطوير القوانين الداخلية لتشمل تنظيما قانونيا خاصا لهذا النوع من الشركات تحدد من خلاله أطرها القانونية التي يميزها عن غيرها من الشركات بحيث يحفظ لها خصوصيتها وحقوق الدول التي تعمل في ظل قوانينها.
المراجع
noormags.ir
التصانيف
علوم الشريعة والقانون أبحاث دراسات ملخصات أبحاث العلوم الاجتماعية