يعترف القاصي والداني بأن الأردن واحة أمنية وارفة الظلال وأن المواطن الأردني والمواطن الزائر والسائح ينعمون بهذا الأمن الذي قد لا يكون موجودا في العديد من الدول حتى المتقدمة منها ، وهذا الأمن والأمان لم يأتيا من فراغ بل من عمل دؤوب مستمر وسهر متواصل من قبل رجال الأمن العام ، هؤلاء الرجال الذين نذروا أنفسهم وحياتهم من أجل خدمة هذا الوطن الطيب ومواطنيه تحت الراية الهاشمية وقيادة قائدهم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .
وعندما تجلس مع مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي وتستمع إليه وهو يتحدث عن جهاز الأمن العام تشعر بالفرح والفخر وبأن هذا البلد بألف خير ما دام رجاله وأبناؤه يواصلون الليل والنهار وهم يعملون حتى يظل الواحة الأمنية المميزة ويتعاملون مع أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة بحيث تسخر هذه التكنولوجيا لخدمة أغراضهم واكتشاف كل أنواع الجرائم المعروفة في العالم .
وما يثلج صدورنا جميعا أن نسبة إكتشاف الجرائم هي من أعلى النسب في العالم وأن الوضع الجرمي هو بحدوده الطبيعية وأن السجون الأردنية هي من أفضل السجون في المنطقة كلها والسجناء يعاملون معاملة إنسانية راقية وهي مفتوحة لكل من يريد أن يراها في كل زمان لأنه ليس لدى مؤسسة الأمن العام ما تخفيه وعند نهاية عام 2012 سينتهي العمل بتسعة سجون جديدة موزعة على كافة المدن الأردنية بحيث يكون السجين قريبا من أهله وذويه حتى يتمكنوا من زيارته باستمرار وحتى تكون قريبة من المحاكم التي يحاكم بها هؤلاء السجناء .
أما بالنسبة لجرائم القتل فحتى تاريخ 31 ـ 8 ـ 2009 وقعت في الأردن تسع وسبعون جريمة قتل ، منها ست وخمسون جريمة نتجت عن المشاجرات العشائرية فإذا ما إستبعدنا هذه الوفيات من المجموع العام للجرائم يكون عدد الجرائم ثلاثا وعشرين جريمة وهي نسبة قليلة جدا وقد تكون من أقل النسب في العالم إضافة إلى ذلك فإن نسبة الجرائم المكتشفة هي تسع وتسعون بالمئة وهي من أعلى النسب في العالم .
أما الجرائم الأخرى مثل السرقة والإحتيال والنشل وسرقة السيارات فقد تراوحت نسب إكتشافها بين خمس وستين بالمئة وسبع وتسعين بالمئة وهي نسب متقدمة جدا وتعتبر من أعلى النسب في العالم .
بقيت مسألة مهمة تشغل بال المواطنين وقد تحدث عنها اللواء القاضي وهي أزمات السير التي تشهدها بعض المناطق خصوصا منطقة الشميساني والعبدلي وبالتحديد الشارع الموجود أمام قصر العدل وسبب هذه الأزمة هو التحويلات الموجودة هناك بسبب إقامة نفق وجسر المخابرات القديمة وهي أزمة مؤقتة أما باقي المناطق فالأزمات فيها طبيعية خصوصا إذا عرفنا أن عدد السيارات في الأردن تجاوز المليون سيارة .
حوار مدير الأمن العام مع أسرة الدستور بحضور الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول كان حوارا حضاريا بكل المقاييس ولم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وتحدث عنها وأجاب عن جميع أسئلة الصحفيين بكل رحابة صدر فكل الشكر له ولأسرة الأمن العام وحفظ الله هذا الوطن الطيب وحفظ رجاله الأبطال وقائده العظيم .