زيادة عدد الاطفال وكبار السن في العائلة يزيد من المعالين ويشكل عبئا اقتصاديا. الكرك _ نسرين الضمور - أظهرت نتائج دراسة ميدانية للوقوف على حجم مشكلة الفقر في محافظة الكرك أن ما يقرب من ربع الاسر في المحافظة تعاني من ظاهرة الفقر المطلق اي ما نسبته (23,4) بالمئة وهي نسبة تزيد بحوالي (3,4) بالمئة عن نسبة الفقر المطلق المقدرة في المحافظة عام 1997 ، وتشير الدراسة الى ان نسبة الفقر المطلق في المحافظة ترتفع لتصل الى (29,1) بالمئة اذا ما تم حسابها على مستوى الافراد.
وكشفت الدراسة التي اجراها رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة مؤتة الدكتور حسين العثمان ان الاسر الفقيرة تتميز بكبر حجمها وارتفاع نسبة الامية فيها وانخفاض المستوى التعليمي لارباب اسرها ، هذا بالاضافة الى ارتفاع نسبة الاطفال الذين تقل اعمارهم عن (18)عاما وكبار السن الذين تزيد اعمارهم عن (65) عاما لتصل نسبهم على التوالي (50%) و( 6%) ، وتوضح الدراسة ان زيادة عدد الاطفال وكبار السن في الاسر الفقيرة يزيد من عدد المعالين مما يشكل عبئاً اقتصادياً على رب الاسرة ، كذلك فان الاطفال وكبار السن ليس لهم خيارات للتخلص من دائرة الفقر فظروفهم مرتبطة بظروف اسرهم الفقيرة. وتشير بيانات الدراسة وخاصة المتعلقة منها بمكان اقامة الاسر الفقيرة ومن خلال مقارنتها مع الاسر غير الفقيرة الى ان مايقرب من ثلثي الاسر الفقيرة تقيم في المناطق الريفية وبما نسبته (61,9) بالمئة اما فيما يتعلق بالنسب المئوية للفقر حسب المستوى التعليمي لارباب الاسر الفقيرة فبلغت (35,3%) بين الاسر التي اربابها اميون و (26,5%) بين الاسر التي اربابها يحملون مؤهلات علمية اساسية و (22,0% ) بين الاسر التي اربابها يحملون مؤهلات علمية ثانوية و (9,8%) للذين يحملون مؤهلات علمية اعلى من الثانوية العامة ، وتشير هذة النتائج الى انة كلما ارتفع المستوى التعليمي لارباب الاسر قل احتمال وقوع الاسر في دائرة الفقر. وأظهرت نتائج الدراسة ان الاسر الفقيرة تعتمد في مصادر دخلها على الاجور والرواتب اولاً وتحويلات صندوق المعونة الوطنية ثانياً ودخل المشاريع الخاصة ثالثاً ودخل المشاريع التقاعدية رابعا ودخل ملكية الاراضي والعقارات خامساً. وخلصت الدراسة الى ان محافظة الكرك تعد من اكثر المحافظات التي تعاني من ظاهرة الفقر وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من الحكومات المتعاقبة بتبني استراتيجيات كلية وسياسات اجتماعية جزئية لمعالجة الفقر الا ان ظاهرة الفقر في المحافظة تشكل مشكلة اجتماعية واقتصادية امام السكان وتزيد من حرمان الفقراء من المتطلبات الاساسية لضمان حياة كريمة لهم. وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات للمساهمة في حل مشكلة الفقر ومنها تبني خط فقر مطلق رسمي من قبل الحكومة ينشر سنوياًوذلك لما له من فائدة على مستوى رسم السياسات الاجتماعية لمواجهة الفقر واعتماده من قبل الباحثين والمهتمين في دراسات الفقر على المستوى الوطني والاقليمي ورفع قيمة الحد الادنى للاجور الحالي في الاردن (85)دينارا شهرياً الى قيمة خط الفقر المطلق الرسمي (156) دينارا شهرياً ، والعمل على تفعيل دور برامج تنظيم الاسرة من قبل المنظمات الحكومية والاهلية وتكثيف برامج التوعية والتثقيف في هذا المجال وتفعيل دور مؤسسات العمل الاجتماعي التطوعي من خلال التركيز على برامج تنمية المجتمعات المحلية التي تستهدف زيادة دخل الاسرة. كما وتوصي الدراسة بتطبيق سياسة توزيع الاراضي في الكرك على الاسر الفقيرة وفق شروط محددة وميسرة وتطبيق مبدأ التامين الصحي الشامل في الاردن وزيادة حجم الاقراض من المنظمات الحكومية والاهلية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتدريب افراد الاسر الفقيرة وتأهيلهم لرفع مستوى مهاراتهم للمنافسة في سوق العمل وتقييم برامج الامان الاجتماعي للوقوف على اثاره على السكان في محافظة الكرك بشكل خاص والاردن بشكل عام.
المراجع
www.swmsa.net/articles.php?action=show&id=315موسوعة الأبحاث العلمية
التصانيف
الأبحاث