حملة تكافؤ

الأشخاص المعاقون هم مواطنون أردنيون قست عليهم الحياة فأصيبوا بإعاقة دائمة وهؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة مثلهم مثل أي مواطن أردني لأن الدستور الذي هو سيد القوانين لم يميز مواطنا غير معاق عن مواطن معاق كما أن هناك قانونا خاصا بهذه الفئة من المواطنين هو قانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وهذا القانون جاء ليحمي حقوق هؤلاء الأشخاص كذلك هناك إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها من الأردن سنة ,2008

وإنطلاقا من هذه المبادئ فقد قام تسعة عشر ناشطا وناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بإطلاق حملة أسموها حملة تكافؤ بهدف ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت بسرية وإستقلالية تامتين دون أدنى شكل من أشكال التمييز.

حملة تكافؤ تطالب بأن يكون للأشخاص المعوقين الحق في الإقتراع من خلال مرافق شخصي يختارونه هم بحرية وإستقلالية لا أن يعاملوا كأميين بحيث يبلغ الشخص المعاق رئيس لجنة الإقتراع بإسم المرشح الذي يريد إنتخابه وبحضور إثنين من اللجنة المشرفة على عملية الإقتراع علما بأن بعض هؤلاء الأشخاص يحملون شهادات الدكتوراه والماجستير.

وتطالب هذه الحملة بأن يهيأ مركز إقتراع واحد على الأقل على مستوى الدائرة بما يضمن إزالة كافة العوائق البينية ويحقق للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة الوصول والتصويت بإستقلالية وعلى أساس من المساواة مع الآخرين. كما تطالب حملة تكافؤ بتأمين مترجمي لغة الإشارة في مراكز الإقتراع المعتمدة لمساعدة الناخبين من الصم خلال عملية الإقتراع.

لقد أعطى الدستور الأردني لكل مواطن الحق في الإقتراع بسرية تامة من أجل إحترام خصوصية هذا المواطن وضمان أن يدلي بصوته دون ضغط أو إكراه أو أن يطلع أحد على ذلك وهذا الحق الذي أعطاه الدستور للمواطن لم يفرق بين مواطن عادي ومواطن معاق وهذا يعني أن المواطنين المعاقين يجب أن يدلوا بأصواتهم مثلهم مثل باقي المواطنين وعلى الجهات المعنية خصوصا وزارة الداخلية أن تهيء كل الظروف اللازمة لكي تمارس هذه الفئة حقها في التصويت وإختيار المرشحين الذين يقتنعون بهم لا أن يصوت شاب يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه كما يصوت المواطن الأمي غير المتعلم.

إن المجلس الأعلى لشؤون المعوقين والذي شكل من أجل رعاية كافة المعوقين والوقوف إلى جانبهم وتأمين فرص العمل لهم عليه مسؤولية تأمين حق هؤلاء الأشخاص في الإنتخاب بحرية وإستقلالية ومطالبة الجهات المسؤولة الإلتزام بالدستور وبقانون الأشخاص المعوقين تحت طائلة المسؤولية وإلا ما الفائدة من قانون مر بجميع مراحله الدستورية ولا يطبق؟.

نتمنى على السادة مسؤولي وزارة الداخلية أن يأخذوا هذه الملاحظات بمنتهى الجدية لأنها تتعلق بشريحة من المواطنين الأردنيين لا يطالبون بأي شيء سوى حقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور الأردني.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور