هناك قاعدة قانونية تقول بأن القوانين والأنظمة كالبشر تهرم وتشيخ لذلك فإن هذه القوانين والأنظمة تحتاج إلى مراجعة كل بضع سنوات لأن هناك متغيرات تحدث على الأرض تتناقض مع هذه القوانين والأنظمة لدرجة أنها تصبح عالة على المجتمع ومثار شكوى لدى المواطنين.
في قانون السير هناك مواد تمنع الإضافات الخارجية على السيارات ويقوم رجال السير بمخالفة أي مواطن توجد على سيارته إضافات مثل الصدامات التي توضع على طنبون السيارة الأمامي أواللاصق الأسود الموجود على النوافذ.
هذه المواد الموجودة في قانون السير كانت تنفع قبل بضع سنوات لأن بعض المواطنين كانوا هم الذين يضعون الإضافات على سياراتهم وبعض هذه الإضفات كانت تشوه منظر السيارة بل قد تشكل خطرا على سائقيها لكن اليوم تغيرت الظروف وأصبحت هذه الإضافات جزءا من جسم السيارة ولا يمكن إزالتها على الإطلاق.
فعلى سبيل المثال الصدامات التي توضع في مقدمة السيارة لحمايتها هذه الصدامات أصبحت اليوم جزءا من جسم السيارة ولا يمكن إزالتها وعندما تقوم دائرة الجمارك بتقدير الرسوم الجمركية على السيارة التي عليها إضافات فإنها تتقاضى رسوما جمركية على هذه الإضافات ومسؤولو السير والترخيص يعرفون ذلك جيدا لأنها كما قلنا جزء ن السيارة ولا يمكن إزالتها وعند ترخيص السيارة بعد دفع الرسوم الجمركية يتم ترخيصها والإضافات موجودة عليها لكن المشكلة هي أن رجال السير يقومون بإيقاف هذه السيارة ويخالفونها بسبب هذه الإضافات ولا تنفع كل المحاولات التي يبذلها صاحب السيارة لإقناع رجل السير بأن هذه الإضافات موجودة على السيارة من المصنع وأنه دفع عليها رسوما جمركية وتم ترخيصها والإضافات موجودة عليها.
وما ينطبق على الصدامات الموجودة على مقدمة السيارة ينطبق على اللاصق الأسود الموجود على زجاج النوافذ وهذا اللاصق وضع على زجاج النوافذ أثناء صناعة السيارة وبشكل جميل جدا ويعطي شكل السيارة بعدا جماليا مميزا لكن الإخوة في إدارة السير يصرون على أن وجود هذا اللاصق أمر مخالف للأنظمة والقوانين ويجب مخالفة كل سيارة موجود عليها هذا اللاصق.
بقيت مسألة أخرى مهمة وهي الوكالات العامة فالوكالة العامة التي يعطيها شخص لشخص آخر تخول الشخص الآخر إستعمال هذه الوكالة في أي عمليات بيع أو شراء تتعلق بالشخص الذي أعطاه الوكالة لكن في دائرة الترخيص لا يعترفون بهذه الوكالة الرسمية والخلل ليس في إدارة الترخيص بل في الشخص المشرع الذي وضع القانون والذي لم يسمح بإستعمال هذه الوكالة العامة في بيع وشراء السيارات وهذه بالطبع مسألة عجيبة جدا لأن الشخص الذي لديه وكالة عامة من شخص آخر يستطيع أن يبيع بملايين الدنانير بواسطة هذه الوكالة عقارات تعود للشخص الذي أعطى الوكالة.
على كل حال نتمنى على الإخوة في إدارة السير والترخيص أن يدرسوا هذه الملاحظات لأن فيها ظلما كبيرا للمواطنين ويجب أن تعدل القوانين الخاصة بهذه الملاحظات بأسرع وقت ممكن.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور