قانون المالكين والمستأجرين قانون رسمي استكمل جميع مراحله الدستورية وهو ليس قانونا مؤقتا بل دائما لكن الحكومة السابقة وتحت ضغوط التجار أجلت تنفيذ إحدى مواده الخاصة بإخلاء المأجور حتى نهاية هذا العام لكن بقية المواد ما زالت نافذة المفعول خصوصا المادة الخاصة بزيادة الأجور حسب سنة الإيجار.
المستأجرون قاموا بزيادة المؤجرين حسبما ترتب عليهم من زيادة في الإيجار اعتبارا من بداية هذا العام ولم يعترض أحد على هذه الزيادة لأنها زيادة قانونية لكن الجهة الوحيدة التي ما زالت ترفض الإعتراف بهذه الزيادة هي مع الأسف جهة حكومية رسمية وهي وزارة المالية.
وزارة المالية كما هو معروف هي الجهة الرسمية التي تقوم بدفع الإيجارات للمواطنين الذين يؤجرون بعض عقاراتهم لبعض الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة وهي تدفعها في العادة في بداية العام لكنها هذا العام لم تدفع فلسا واحدا من الزيادات التي ترتبت على العقارات المؤجرة للحكومة ودفعت فقط الإيجارات بدون أية زيادة وعندما راجعها أصحاب هذه العقارات كانت الإجابة بأنه لم يتقرر حتى الآن صرف الزيادات المقررة.
هناك الآن مئات العقارات الخاصة المؤجرة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة خصوصا المدارس المؤجرة لوزارة التربية والتعليم وبعض هذه العقارات مؤجرة من عشرات السنين وأصحابها ينتظرون هذه الزيادات منذ سنوات طويلة لأن إيجاراتها متدنية جدا ووزارة المالية تقوم بحسم ما يستحق عليها من مسقفات وضرائب أخرى من قيمة الإيجار قبل دفعه للمستأجرين أي أنها تأخذ حقها قبل أن تعطي للمستأجرين حقهم لكنها لا تريد الآن أن تدفع ما يترتب عليها من زيادات في الإيجارات ولا ندري لماذا؟.
المواطنون الذين يؤجرون عقاراتهم للحكومة فوجئوا بهذا الموقف من وزارة المالية التي من المفروض أن تكون هي الجهة الوحيدة التي يجب أن تلتزم بقانون المالكين والمستأجرين لكنها مع الأسف لم تلتزم بهذا القانون حتى تاريخ نشر هذا المقال وهذا التصرف من قبل هذه الوزارة يثير العجب والتساؤل لأنه من غير المعقول أن يلتزم المواطنون العاديون بهذا القانون بينما لا تلتزم الحكومة ممثلة بوزارة المالية به.
لقد تلقت هذه الزاوية عدة شكاوى من مواطنين يتساءلون فيها عن السبب الذي دفع وزارة المالية إلى عدم الإلتزام بقانون المالكين والمستأجرين مع أنها جهة حكومية رسمية علما بأنهم ينتظرون هذه الزيادة منذ سنوات طويلة ولأن عقاراتهم مؤجرة من سنوات طويلة وبأجرة متدنية جدا.
الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية من الوزراء الحضاريين والذي أثبت خلال شغله لهذا المنصب أنه الأردني الحريص على مصلحة وطنه والمواطنين ولا نعتقد أنه يمكن أن لا يكون في صف المواطنين الذين يؤجرون عقاراتهم للدوائر الحكومية علما بأن معظم هؤلاء المواطنين يعيشون من إيجارات هذه العقارات فهل نحرمهم من حقهم الذي أعطاهم إياه القانون؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور