ما رشح من أخبار عن لجنة الحوار الوطني المكلفة بوضع قانون جديد للانتخابات والأحزاب أنها وضعت اللمسات الأولى الخاصة بقانون الانتخاب وأن هناك نية لتمديد عمل مجلس النواب إلى ستة أو سبعة أشهر في السنة وهذه خطوة جيدة جدا لأن أربعة أشهر في السنة لا تكفي لإنجاز مشاريع القوانين المعروضة على المجلس وهذه الأشهر الأربعة تقررت قبل عشرات السنين بسبب صعوبة التنقل والمواصلات في تلك الأوقات.
قانون الانتخاب الجديد يجب أن يعالج الثغرات الإدارية الموجودة في القانون الحالي ومن أهم هذه الثغرات مدة عمل المجلس فستة أو سبعة الأشهر المقترحة لا تكفي لإنجاز مشاريع القوانين بل يجب أن تكون مدة عمل المجلس ثمانية أشهر في السنة ومن دون دورة استثنائية وهي مدة معقولة وعادلة؛ إذ تكون إجازة السادة النواب أربعة أشهر في السنة وهي إجازة كافية ولا يحصل عليها أي موظف في الدولة.
أما المسألة الثانية المهمة والتي نود أن نضعها بين يدي لجنة الحوار الوطني فهي الغياب عن جلسات مجلس النواب دون عذر رسمي فهذا الغياب غير المبرر يعطل عمل المجلس ويجعله يفقد نصابه القانوني بل إن بعض الجلسات تفقد نصابها بعد الاستراحة مباشرة لأن عددا من النواب غادروا الجلسة من دون حتى أن يشعروا الأمانة العامة للمجلس بأنهم سيغادرون؛ لذلك يجب أن تكون هناك مادة في القانون الانتخابي الجديد تلزم النائب بالحضور تحت طائلة المسؤولية وأن أي غياب عن جلسات المجلس يجب أن يكون بعذر مقبول وبخلاف ذلك يجب أن يتضمن القانون عقوبات حتى لو كانت أدبية حتى يلتزم النائب بالحضور لأنه لا يجوز الغياب عن الجلسات وإفقاد الجلسة نصابها القانوني.
بقيت مسألة مهمة أيضا وهي تقييد عمل مجلس النواب فقد أصدر مجلس التشريع فتوى قانونية في عهد الحكومة السابقة منع بموجبها النواب من تسمية أي موظف عينته الحكومة في منصب ما إذا ما كان هناك اعتراض من قبل أحد النواب على هذا التعيين سواء من حيث الكفاءة أو من حيث الراتب الكبير الذي يتقاضاه هذا الموظف وهذه الفتوى يتحفظ عليها الكثيرون لأنه لا يجوز تقييد عمل مجلس النواب من أي جهة كانت؛ لأن المفروض أن هذا المجلس له سلطة مطلقة في التشريع والرقابة ومن حقه أن يراقب عمل الحكومة وأن يسألها عن أي عمل تقوم به وأن يسمي الأشياء بأسمائها حتى تكون الأمور واضحة تماما لذلك نتمنى أن يتضمن قانون الانتخاب الجديد مادة تسمح للنائب أن يسأل الحكومة عن أي قرار تتخذه وأن يسمي أي موظف يعين في منصب مهم إذا كانت هناك بعض التحفظات على هذا التعيين لأي سبب كان.
إن قانون الانتخاب المقترح يجب أن يعالج كل الثغرات الموجودة في القانون الحالي وأن يزيد من حصانة مجلس النواب حتى لا تتغول عليه بعض الحكومات وتقيد عمله خصوصا في مجال نقد هذه الحكومات.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور