نقرأ في صحفنا في معظم الأيام عن قيام الأجهزة الصحية والرقابية بإتلاف عدة أطنان من الأغذية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية وهذه الأغذية كانت مخبأة عند بعض التجار أو معدة للبيع للمواطنين وكان من الممكن أن يتسمم أو يتضرر منها المئات لكننا في المقابل لا نقرأ أن هؤلاء التجار التي وجدت هذه الأغذية عندهم قد أحيلوا إلى القضاء وكل ما نعرفه أن مفتشي الرقابة يقومون بتحرير مخالفات بحقهم وهذه المخالفات قد لا تتجاوز قيمة الواحدة منها عشرة الدنانير.

كما نقرأ أحيانا عن بعض المطاعم بأن مطابخها تعاني من إهمال شديد جدا في النظافة وأن ما يقدم بهذه المطاعم للزبائن من طعام هو غير صحي على الإطلاق لكننا لم نسمع أيضا أن أصحابها قد حُولوا للقضاء بل إننا كنا نشاهد في البرنامج التلفزيوني (دليل المستهلك) كيف كان المراقبون الصحيون المرافقون لمقدم هذا البرنامج يحررون لأصحاب هذه المطاعم المخالفات فقط ولا يتخذ أي إجراء آخر بحقهم.

قبل عدة أيام قرأنا في صحفنا أن الأجهزة الرقابية ضبطت عند أحد التجار عشرات الأطنان من المخللات غير الصالحة للاستهلاك البشري وهذا التاجر رفض إتلاف هذه المادة ولم نقرأ في نفس الخبر أن هذه الأجهزة قد أتلفت هذه المخللات أو أن أي إجراء قد اتخذ أو سيتخذ بحق هذا التاجر بسبب هذا الرفض.

نحن نفترض أن غذاء المواطنين هو خط أحمر ولا يجوز التلاعب به تحت طائلة المسؤولية وكل من يخالف ذلك يجب أن يتعرض للمساءلة والعقاب لأن قانون الغذاء والدواء ينص على ذلك لكننا مع الأسف لم نقرأ ولو مرة واحدة عن إجراءات عقابية صارمة اتخذت بحق التجار المخالفين سوى تحرير المخالفات التي لن تردع أحدا أو يحسب لها أي حساب.

لدينا الآن أكثر من جهة صحية رقابية على الغذاء فوزارة الصحة لديها مفتشون صحيون وكذلك أمانة عمان الكبرى ومؤسسة الغذاء والدواء ويبدو أنه لا يوجد تنسيق بين هذه الجهات الثلاث لأننا نلاحظ العديد من التجاوزات من قبل بعض المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وهذه التجاوزات ما زالت قائمة بالرغم مما يكتب عنها في الصحف وسنعطي أمثلة على ذلك.

في قانون الغذاء والدواء وقانون الصحة العامة يمنع منعا باتا بيع مادة اللبنة للمواطنين إلا إذا كانت داخل عبوات مغلقة لكننا نشاهد هذه المادة وهي موضوعة في أوعية كبيرة مكشوفة لدى بعض محلات السوبر ماركت الكبيرة وتباع للمواطنين بشكل مباشر وهذه المخالفة تنطبق أيضا على مادة الجبنة البيضاء التي يجب أن تكون مغمورة بالماء الخاص بها لكننا نشاهدها موضوعة في ثلاجات العرض من دون مياه وبشكل مكشوف.

غذاء المواطن يجب أن يكون خطا أحمر ومن غير المقبول أن تتعامل معه بعض أجهزتنا الرقابية بهذا الأسلوب المتراخي.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور