اشكالية الشقق .. من المسؤول؟

عمان أصبحت مليئة بالعمارات السكنية وهذه العمارات مكونة من الشقق وفي هذه الشقق تسكن عائلات إما عن طريق التملك أو الإيجار.

هذه الشقق حديثة إلى حد ما علينا وقد وضعت لها قوانين وأنظمة من حيث الإفراز لكن لم توضع قوانين أو أنظمة تحكم العلاقة بين مالكيها وهذا ما يسبب إشكالات كبيرة أحيانا بين أصحاب هذه الشقق وهذه الإشكالات تؤدي أحيانا إلى حدوث المشاكل التي قد تصل أحيانا إلى المراكز الأمنية ومن ثم إلى المحاكم.

وحتى لا نتحدث في العموميات فسوف نعطي أمثلة من الواقع ومن الإشكالات التي تحدث بين مالكي هذه الشقق.

الشقق العلوية ذات السطوح المكشوفة توضع عليها خزانات المياه وهذه الخزانات قد تفيض منها المياه أحيانا لأن عواماتها معطوبة أو أن بعضها يتعرض للتلف بسبب التقادم فتصب المياه على السطح وهذه المياه التي تتسرب من هذه الخزانات على سطح العمارة تنزل من بين الشقوق إلى داخل الشقق العلوية.

أصحاب الخزانات التي بها عوامات تالفة يرفضون إصلاح هذه العوامات التي لا تكلف أكثر من ثلاثة دنانير أو تبديل الخزانات المعطوبة والأهم أنهم يرفضون المشاركة في عمل الصيانة اللازمة لسطح العمارة حتى لا تتسرب المياه إلى الشقق العلوية مع أن المفروض أن المسؤولية مشتركة بين جميع السكان.

ما دعانا إلى كتابة هذا الموضوع رسالة وردت الينا من أحد المواطنين يقول فيها بأنه يسكن في شقة علوية في إحدى العمارات ومياه الخزانات التي تنزل على السطح تتسرب إلى شقته وكذلك مياه الأمطار ويحتاج سطح العمارة إلى الصيانة لكن السكان يرفضون رفضا قاطعا المساهمة في كلفة الصيانة.

ويضيف هذا المواطن قائلا بأنه توجه إلى متصرف المنطقة وقدم شكوى ضد هؤلاء السكان حتى يجبرهم المتصرف على المشاركة في عملية الصيانة لكن الجواب كان الإعتذار بأن هذه المسائل لم تعد الآن من إختصاص المتصرف.

هذا المواطن توجه إلى نائب محافظ العاصمة لتقديم شكوى لكن الجواب كان أيضا الإعتذار لعدم الإختصاص وقيل له يجب عليك التوجه إلى المحكمة وإقامة دعوى على الجيران المذكورين.

يقول هذا المواطن بأنه ليست لديه أية خبرة في المحاكم وإذا ما كلف محامٍ لإقامة الدعوى فإن هذا المحامي سيطلب مبلغا كبيرا هو ليس قادرا على دفعه.

رسالة المواطن الحائر إنتهت لكننا نعرف قصصا كثيرة عن إشكالية الشقق فهنالك شقق يوجد خلل في دورات مياهها وتتسرب المياه منها إلى الطابق الموجود تحتها ويرفض أصحابها إصلاح الخلل فهل يذهب صاحب الشقة السفلية إلى المحكمة؟.

العلاقة بين سكان الشقق يجب أن يحكمها قانون أو نظام لأن الكثير من هؤلاء السكان يتعرضون لظلم كبير من قبل جيرانهم ولا توجد مرجعية يلجأ اليها هؤلاء السكان كما أن بعض الشقق تظهر فيها بعض العيوب بعد الشراء والسكن فيها ويرفض المقاول الذي باع هذه الشقق إصلاح هذه العيوب.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور