الجامعة الأردنية هي أول جامعة حكومية تنشأ في الأردن وهي أم الجامعات الأردنية وتخرج فيها حتى الآن مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف الاختصاصات وبعض هؤلاء الخريجين وصل إلى مراكز علمية متقدمة خارج الأردن لكن هذه الإنجازات الكبيرة لهذه الجامعة لا تمنع من أن نوجه بعض الملاحظات لنضعها أمام رئيس الجامعة الدكتور عادل الطويسي وأمام مجلس أمنائها وتتعلق بالبعثات الدراسية لعلهم يأخذون بها أو تكون إضاءات لهم يستنيرون بها لأنها في رأينا ورأي الكثيرين ملاحظات مهمة جدا لمستقبل هذه الجامعة التعليمي.
في الجامعة الأردنية مجموعة كبيرة من المدرسين المؤهلين في مختلف التخصصات وعدد كبير من هؤلاء المدرسين أمضى حتى الآن أكثر من ثلاثين عاما في التدريس والبعض الآخر أمضى أكثر من أربعين عاما أي أن عددا كبيرا من أساتذة هذه الجامعة كبروا وهرموا وآن الأوان لكي يتقاعدوا لذلك فإن الجامعة بحاجة إلى دماء جديدة وإلى شباب قادرين على إكمال المسيرة وضخ دماء جديدة في شرايين وعروق هذه الجامعة.
إدارة الجامعة انتبهت لهذه المسألة وقررت إيفاد العديد من الطلاب المتفوقين لكي يكملوا دراساتهم العليا في بعض الجامعات الأوروبية والأميركية حتى يعودوا للتدريس في الجامعة لكن بعثاتهم مشروطة بتقديم كفالة عقارية قيمتها ثلاثمائة وخمسون ألف دينار وهذه الكفالة بالطبع قد لا يقدر على تقديمها أحد فقررت رئاسة الجامعة من أجل مساعدة المبعوثين بأن يكون نصف هذه الكفالة عقاريا والنصف الآخر عدليا وهذا الحل بالطبع غير مفيد بالنسبة للطلاب المبعوثين لأنهم غير قادرين على تقديم هذه الكفالة؛ لذلك فإن معظم هؤلاء الطلاب اعتذروا عن الذهاب في هذه البعثات إن لم يكونوا كلهم.
الآن نريد أن نناقش مسألة الكفالة بالنسبة للطلاب الذين تقرر الجامعة الأردنية إرسالهم للدراسة في الخارج.
يقول مسؤولو الجامعة بأن عددا من الطلاب المبعوثين الذين ينهون دراستهم في الخارج ويحصلون على أعلى الشهادات لا يعودون إلى الوطن وبذلك تخسر الجامعة مبالغ كبيرة جدا صرفتها عليهم وهذه الحقيقة نعرفها جميعا لكن أيضا من حق الجامعة أن تحصل حقوقها بالطرق القانونية فلا يسافر أي طالب إلا وعليه كفالة عدلية أو غير عدلية وهنالك كفيل كفل هذا الطالب قبل سفره فلماذا تسكت الجامعة عن بعض هؤلاء الطلاب ولا تتابع قضاياهم في المحاكم؟. أليسوا مخالفين للعقود التي وقعوها مع الجامعة ومن يخالف أي عقد يوقعه يجب أن تطبق عليه الشروط الجزائية الموجودة في هذا العقد بالوسائل القانونية المتاحة؟.
إن مسألة الكفالات العقارية يجب أن يعاد النظر فيها وهنالك بعض الطلاب الذين أوفدوا في سنوات سابقة ولم يقدموا أي كفالات.. ويعتقد قانونيون أُخذ رأيهم في هذه المسألة بأن الكفالة العدلية كافية ما دام هناك كفيل مليء أما أن لا يستطيع السفر في بعثات دراسية إلا أبناء الأثرياء القادرون على تقديم الكفالات العقارية فهذا فيه ظلم صارخ للآخرين.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور