نثمن ونقدر لحكومة السيد عون الخصاونة الخطوات التي اتخذتها والتي ستتخذها مستقبلا للحفاظ على المال العام ولاسترداد بعض ما نهب من مقدرات الوطن ونحترم أداءها الذي أثبت حتى الآن أنه أداء يختلف عن أداء الكثير من الحكومات السابقة لكن ما زالت هناك ثغرة يجب معالجتها وهذه الثغرة هي حماية المواطنين من بعض التجار الذين يتغولون عليهم ويرفعون الأسعار كل يوم بدون أدنى مبرر ويملأون جيوبهم بالمال الحرام.
نحن لا نطالب بتحديد الأسعار لأننا نعرف بأن الأردن عضو في منظمة التجارة العالمية والتي تمنع قوانينها تحديد الأسعار لكن يجب أن تكون هناك استثناءات وهذه الاستثناءات تتعلق بغذاء المواطنين ولقمة عيشهم فكما وافقت هذه المنظمة على استثناء الخبز والدواء من التعويم فيجب أن توافق على استثناء بعض الأصناف أيضا والتي تتعلق بمعيشة المواطن اليومية.
في رسالة تنضح بالمرارة تلقتها هذه الزاوية من أحد المواطنين يقول هذا المواطن: بأنه ذهب إلى إحد محلات الخضار لشراء رأس زهرة ومادة البندورة وعندما سأل عن سعر كيلو الزهرة قال له التاجر بأن السعر خمسة وسبعون قرشا وكيلو البندورة بتسعة وستين قرشا. فذهب هذا المواطن إلى أحد السوبر ماركت الكبيرة والقريبة من المحل الأول ليجد أن كيلو الزهرة بتسعة عشر قرشا وكيلو البندورة بعشرين قرشا.
مواطن آخر ذهب ليشتري بعض الكنافة لعائلته يوم رأس السنة فوجد أصحاب المحل قد رفعوا سعر الكيلو نصف دينار فسأل لماذا رفعتم السعر دينارا خلال ستة أشهر فقال الموظف المناوب لأن المواد ارتفعت أسعارها فسأله عن المواد التي ارتفعت اسعارها فلم يجب وهكذا فقد أصبح كل تاجر يرفع الأسعار كما يريد فقبل سنة واحدة أو أكثر قليلا كان سعر الكنافة دينارين ونصف ليصبح الآن أربعة دنانير بدون أي مبرر سوى الجشع وتحقيق الأرباح على حساب المواطنين.
هذا الذي نقوله عن الأسعار ينطبق أيضا على اللحوم فاللحم السوداني يباع في الأسواق ما بين ستة دنانير ونصف إلى سبعة دنانير للكيلو غرام بينما يباع في أحد محلات السوبر ماركت الكبيرة بأقل من أربعة دنانير أما اللحم الأسترالي فيباع في محلات بيع اللحوم بأسعار متفاوتة.. الخ من هذا المسلسل الذي لا ينتهي.
يعتقد الخبراء الاقتصاديون بأن الحكومة تستطيع أن تخاطب مسؤولي منظمة التجارة العالمية لاستثناء بعض السلع التي تهم حياة المواطنين اليومية من التعويم مثل الخضار واللحوم وبعض المواد الغذائية الأساسية ونحن نذكر جيدا كيف تدخلت الحكومة الأميركية الفيدرالية عندما حدثت الأزمة الإقتصادية في الولايات المتحدة قبل حوالي السنتين وضخت مئات المليارات من الدولارات لدعم البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة.
إن حماية المواطن وحماية قوته من أهم أولويات الحكومة فلا يجوز أن يترك كفريسة سهلة لبعض التجار الذين لا يكتفون بمص دمائه بل يريدون أيضا أن يأكلوا اللحم والعظم.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور