المجلس الأعلى للسلامة المرورية شكل عام 2004 برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من كبار المسؤولين لمعالجة مشاكل المرور وحل هذه المشاكل لكن مع الأسف الشديد فهذا المجلس مثله مثل المجلس الصحي العالي والمجلس الزراعي العالي لم يجتمع سوى مرتين منذ تشكيله علما بأن مشاكل المرور في الأردن مشاكل متجذرة وبحاجة إلى حلول جذرية وعلى أعلى المستويات فالنقل العام يعتبر كارثة من حيث الفوضى، ومالكو وسائط النقل العام يشغلون باصاتهم بشكل فوضوي وبطريقة الضمان مما يتسبب في الحوادث القاتلة أما سيارات التكسي فهي أكثر من الذين يحتاجونها وهي تجوب شوارعنا وتعطل حركة السير وعشرات القضايا الأخرى التي تتعلق بالمرور.

المجلس الأعلى للسلامة المرورية يرأسه رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ليس لديه الوقت الكافي لكي يدعو أعضاء هذا المجلس إلى اجتماعات دورية منتظمة لمناقشة مشاكل المرور لأن عنده قضايا أخرى تعتبر أهم من قضايا المرور لذلك فإن هذا المجلس يجب أن ينبثق عنه لجنة تنفيذية مصغرة يرأسها إما وزير الداخلية أو مدير السلامة المرورية في وزارة الداخلية وهو برتبة محافظ وهذه اللجنة يمكن أن تجتمع بشكل دوري إما كل شهر أو كل شهرين وتناقش مشاكل المرور من جميع جوانبها وتتخذ القرارات اللازمة ومن ثم ترفعها إلى المجلس الأعلى للسلامة المرورية للمصادقة على هذه القرارات.

لا يجوز أن تبقى مشاكل المرور معلقة إلى ما شاء الله ولا يجوز أن نظل مهملين لهذه المشاكل ونتفرج عليها وهي تتفاقم يوما بعد يوم وقد كتبنا أكثر من مرة واقترحنا حلولا ناجعة لا تكلف الدولة فلسا واحدا لكنها فقط تحتاج إلى قرارات حازمة من مجلس الوزراء وهذه القرارات إذا ما أخذت في سياقها الصحيح فسوف تجعل النقل العام ينتظم بشكل صحيح وتحل معظم المشاكل المرورية في بلدنا.

أبلغني أحد الأصدقاء بأنه ذهب مع وفد مروري إلى ألمانيا وكان وصولهم إلى هناك في يوم سبت ولم يشاهدوا حركة سير كثيفة خصوصا السيارات الصغيرة فإعتقدوا أن سبب ذلك هو العطلة الأسبوعية وفي اليوم التالي وهو يوم أحد كانت حركة السير أيضا خفيفة وعزوا ذلك أيضا إلى العطلة الأسبوعية لكن هذه الظاهرة تكررت باقي أيام الأسبوع وهي أيام عمل وعندما سألوا مضيفيهم قالوا لهم بأن الناس هنا لا يستعملون سياراتهم إلا إذا قرروا الذهاب في رحلات قصيرة أيام العطل لأنهم يعتمدون إعتماذا كليا على وسائط النقل العام وهذه الوسائط منظمة وتصل إلى المحطات في أوقات محددة وتنطلق في أوقات محددة وكل مواطن ألماني يستطيع الوصول إلى مكان عمله في الوقت المحدد.

في الأردن لدينا أكثر من مليون سيارة خاصة لأن الناس مضطرون للاعتماد على هذه السيارات للوصول إلى أماكن عملهم بسبب فوضى النقل العام لذلك نحن بحاجة إلى مجلس للمرور يجتمع بشكل دوري وله كل الصلاحيات لإتخاذ القرارات التي تعالج المشاكل المرورية.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور