يشكو عدد كبير من المواطنين من تراجع هيبة القانون وترك الحبل على الغارب للبعض الذين أصبحوا يستهترون بالقوانين والأنظمة ويمارسون بعض الأفعال التي تعتبر تحديا مكشوفا ومقصودا لهيبة الدولة فالمسؤول الذي يجري تنقلات في دائرته أو مؤسسته لا تعجب البعض يتم إطلاق النار عليه وصاحب المحل التجاري يقوم باحتلال الرصيف الذي هو من حق المواطنين لعرض بضائعه عليه وبعض الشباب يحتلون شوارع رئيسة في بعض مناطق عمان المزدحمة ولا يسمحون لأصحاب السيارات بإيقاف سياراتهم إلا إذا دفعوا مبلغا من المال لهم وبعض أصحاب الأفران يبيعون الخبز بأسعار أعلى كثيرا من الأسعار التي قررتها وزارة الصناعة والتجارة وهنالك آلاف العمال الوافدين الذين يعملون في مجالات غير مسموح لهم العمل فيها وهنالك مخالفات كثيرة ترتكب في وضح النهار وكل ذلك يجري في غياب الرقابة وفي غياب كل المسؤولين المعنيين وكأننا في دولة لا سلطة فيها ولا هيبة لها ولا أحد يعرف سبب هذا التراجع وإذا كانت حجة بعض المسؤولين أن الناس محتقنون فهذا سبب لا يبرر هذه الفوضى وهذا التراجع لهيبة الدولة فإذا كان الناس محتقنين بالفعل فإن هناك سببا أو أسبابا لهذا الاحتقان وهذا السبب أو الأسباب يجب أن تزول .
وقد يقول قائل بأن الفقر والبطالة هما السببان الرئيسان لهذا الاحتقان وهذا التفسير قد يكون مقبولا لكن الفقر والبطالة ليسا جديدين أو طارئين على مجتمعنا وبعض المحللين يقولون بأن السبب الرئيس والمهم هو هذا الفساد الذي كان معشعشا في كل مفاصل الدولة والملايين التي نهبت دون أن يسأل الذين أخذوها وقد يرد البعض بأن هيئة مكافحة الفساد لم تقصر وقد حققت في عشرات الملفات وأحالت عددا كبيرا منها إلى القضاء وهذا صحيح مئة بالمئة لكن المواطنين يريدون أن يشاهدوا ملفا واحدا على الأقل قد فتح وحوكم أصحاب هذا الملف لكن هناك أيضا إجابة من قبل البعض وهي أن القضاء بحاجة إلى وقت من أجل متابعة التحقيقات وإستكمالها وإستدعاء الشهود.. الخ من هذه الإجراءات حتى لا يُظلم أحد وهذا صحيح أيضا ولا يختلف عليه اثنان لكن هناك ملفات صغيرة ولا تحتاج إلى كل هذا الوقت للبت فيها.
هيبة القانون يجب أن تعود ويجب أن تنتهي هذه الفوضى وأن تعود سلطة القانون لكي يقف كل واحد عند حده ويعرف أن هناك مساءلة وعقابا لكل من يتطاول على النظام العام أو على هيبة الدولة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور