ضريبة الدخل؛ هي الضريبة الوحيدة التي لا يمكن مناقشة جوازها أو عدمه لأنها موجودة في كل بلدان العالم وهي في معظم هذه البلدان ضريبة تصاعدية على الدخل وهي واجب وطني على كل مواطن إذا كان دخله يخضع لهذه الضريبة وفي بعض البلدان يعتبر التهرب من دفع ضريبة الدخل جريمة يحاسب عليها القانون وقد يحكم على المتهربين من الدفع بعقوبات كبيرة جدا حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن يحاولون التهرب الضريبي.
في بلدنا مع الأسف الشديد هنالك مئات المواطنين والشركات والمطاعم الذين يتهربون من دفع هذه الضريبة ويستعملون أساليب ملتوية من أجل ذلك ومع الأسف فإن هذه الأساليب تنفع في تحقيق أهدافهم وعدم دفع ما يستحق عليهم من ضريبة وسبب ذلك هو ضعف الرقابة من قبل دائرة ضريبة الدخل وسنعطي أمثلة على ذلك.
أحد المواطنين ذهب قبل عدة أيام إلى شركة صرافة كبيرة في عمان ليحول مبلغا كبيرا من الدنانير الأردنية إلى الجنيه الإسترليني وبعد أن قبض المبلغ الاسترليني المقرر طلب إيصالا من أمين الصندوق لكنه رفض وحوله إلى موظف آخر الذي أعطاه فاتورة مكتبية أي لا يظهر عليها اسم الشركة فطلب وضع خاتم الشركة على هذه الفاتورة فرفض بشدة ما اضطر هذا المواطن إلى إعادة المبلغ والذهاب إلى مركز صرافة آخر.
هذا التصرف من هذه الشركة الكبيرة واضح لا لبس فيه ولا غموض فهم لا يريدون إعطاء فاتورة رسمية حتى يتهربوا من دفع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات علما بأن تعاملهم اليومي يصل إلى مئات الآلاف من الدنانير.
بعض المطاعم لا تعطي زبائنها عندما يطلبون الحساب فاتورة مكتوبا عليها اسم المطعم أي فاتورة رسمية ومعظم الزبائن لا يعرفون أن هذا التصرف من قبل إدارة المطعم هو من أجل التهرب الضريبي لذلك لا تهمهم المسألة.. وقد كتبنا في هذه الزاوية عن مطعم لا يمكن أن يعطي فواتير رسمية لزبائنه وذهب إليه موظفو الضريبة لكنه ما زال يمارس نفس التصرف وذلك في غياب العقوبات الرادعة على المواطنين والمؤسسات الذين يتهربون من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات.
نحن نفترض بأن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لها أذرع طويلة تطال كل الذين يتهربون من دفع الضريبة ولا يجوز أن يعلم موظفو الضريبة أي مواطن أو صاحب مصلحة عن موعد زيارتهم له بل يجب أن تكون هذه الزيارة مفاجئة؛ لأنه يلجأ إلى أساليب كثيرة ملتوية ليثبت هذا الموظف أن دخله قليل جدا ولا تستحق عليه الضريبة.
إن دفع ما يستحق على أي مواطن أو شركة أو مؤسسة من ضريبة دخل يجب أن يدفع ويجب أن تفرض غرامات وعقوبات رادعة على كل الذين يتهربون من دفع هذه الضريبة.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور