تشكو الجامعات الرسمية الأردنية من أوضاع مالية صعبة ونسمع دائما عن اجتماعات يعقدها مجلس التعليم العالي من أجل مناقشة الأوضاع المالية لهذه الجامعات وايجاد السبل الكفيلة بمساعدتها لكننا حتى الآن لم نسمع عن اجراءات عملية للتخفيف من الأزمات المالية لهذه الجامعات.
في المقابل فان البذخ الموجود في بعض جامعاتنا الرسمية غير موجود في أي مؤسسات حكومية أخرى فالسيارات الفارهة والقاعات الفخمة والمآدب التي تقام في مطاعم هذه الجامعات وبعض المصاريف الأخرى التي لا ضرورة لها وسنعطي مثلا واحدا فقط من الواقع.
في الجامعة الأردنية أنشئت اذاعة وهذه الاذاعة كلفتها السنوية حوالي ربع مليون دينار وتقدم بها برامج لم تضف شيئا جديدا للبرامج التي تقدم في الاذاعات الأخرى بل ان بعض هذه البرامج مكررة منذ أكثر من ثلاثين عاما وكأن المسألة تنفيعة لبعض الأشخاص والسؤال الأهم لماذا هذه الاذاعة التي ليس لها علاقة تكاملية مع رسالة الجامعة في الوقت الذي تشكو فيه هذه الجامعة من تردي أوضاعها المالية؟.
أما المسألة المهمة جدا فهي أن هناك ضريبة تجبى من المواطنين لدعم الجامعات الرسمية الأردنية وهذه الضريبة تتكرر على أكثر من خدمة وحصيلتها السنوية كما أعلن أحد النواب على شاشة أحد التلفزيونات ثلاثمائة مليون دينار كل عام لكن ما يعطى للجامعات من هذه الضريبة فقط أربعون مليون دينار وهذا حسب ما أكده هذا النائب فأين تذهب المائتان والأربعون مليون الأخرى ولماذا لا توزع هذه الضريبة كاملة على جامعاتنا فنقضي على عجزها المالي وتستغني عن الدراسة الموازية وقد يساعد هذا المبلغ على تخفيض رسوم الساعات المعتمدة.
الدراسة الجامعية في معظم الدول العربية هي دراسة مجانية ولا يدفع الطلاب أية أقساط جامعية ونحن هنا لا نطالب بأن تكون الدراسة مجانية لكننا نطالب بأن تعطى الضريبة التي تجبى للجامعات الى هذه الجامعات وأن يكون هناك ضبط لنفقاتها ولبعض البذخ فيها حتى يمكن تخفيض الأقساط الجامعية وحتى نساعد المواطنين الذين يدرسون اثنين وثلاثة طلاب في هذه الجامعات على الوفاء بالتزاماتهم تجاه أبنائهم في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به بلدنا.
وأخيرا يتساءل بعض المواطنين عن السبب في تردي الأوضاع المالية للجامعات الرسمية مع أن هذه الجامعات تتقاضى أقساطا من الطلاب الدارسين فيها وهذه الأقساط حصيلتها المالية كبيرة جدا. كما تتقاضى أقساطا أعلى من التدريس الموازي اضافة الى الدعم الحكومي واذا كانت الادارات المالية لهذه الجامعات غير قادرة على الموائمة بين مصاريفها ومدخولاتها فلماذا لا نستعين بمؤسسات مالية قادرة على القيام بهذا العمل؟.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور