ديوان الخدمة المدنية هو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تعيينات الموظفين في الوزرات والدوائر الحكومية وأجهزة الدولة المختلفة لكن معظم المواطنين يعتقدون أن الأسلوب الذي يتبعه هذا الديوان في التعيينات هو أسلوب غير عادل ولا يحقق المساواة والعدالة بين الخريجين.

عندما يتخرج الشاب أو الفتاة من الجامعة أو يحصل على أي شهادة ويتقدم بطلب إلى ديوان الخدمة المدنية يقال له بأن رقمك في التعيين على المجموعة التي لها طلبات للتعيين في نفس المنطقة أو المحافظة هو عشرون. وبعد سنة أو سنتين وعندما يراجع هذا الشاب الديوان يقال له بأن رقمك في التعيين أو دورك أصبح الأول فينتظر هذا الشاب باب الفرج قريبا لكنه يفاجأ بعد ستة أشهر بأن دوره أصبح الاخير فيسأل لماذا فيقال له بأن بعض الخريجين الجدد حصلوا على معدلات أفضل منك أو على نقاط أفضل منك لأن معدلاتهم في الجامعة أو في التوجيهي أعلى من معدلاتك وهكذا يظل هذا الشاب يدور في حلقة مفرغة سنوات وسنوات دون أن يحصل على تعيين بينما يعين العشرات ممن تخرجوا بعده.

في جمهورية مصر العربية على سبيل المثال يتخرج الشاب ويتقدم بطلب للحصول على وظيفة حكومية فيؤخذ طلبه ويقال له بأن دورك في التعيين سيكون بعد أربع أو خمس أو ست سنوات وفي التاريخ الفلاني بالتحديد وسوف تتقاعد من الخدمة في التاريخ الفلاني فيبحث هذا الشاب عن فرصة عمل في القطاع الخاص أو في إحدى الدول العربية حتى يأتي تاريخ تعيينه فيذهب ويتسلم وظيفته بدون الإعلان عن امتحان تنافسي وعن إجراء مقابلات.

هذا النظام الذي يتبعه ديوان الخدمة المدنية الآن في الدور وفي التعيين هو نظام غير عادل وغير منطقي فمن غير المعقول أن يتغير دور الشباب الخريجين كل سنة ويتأخر كل سنة عن السنة التي قبلها ومن غير المعقول أو المنطقي أن يحتل المراتب الأولى الخريجون الجدد بينما تتأخر أدوار الخريجين القدامى سنة بعد سنة إلى أن يحرموا من التعيين.

إحدى الفتيات اللواتي تقدمن بطلب للتعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية مر على تقديمها الطلب خمس عشرة سنة وما زالت تنتظر بينما العشرات من الفتيات والشباب الذين تخرجوا بعدها بسنوات حصلوا على الوظائف وهي لا تدري لماذا ولا تستوعب التفسيرات التي يقدمها لها موظفو ديوان الخدمة المدنية.

النظام الذي يتبعه ديوان الخدمة المدنية الآن في التعيين وإعطاء الدور هو نظام كما قلنا غير عادل ولا يعطي الأولوية للشباب والفتيات من الخريجين القدامى ويضيع على هؤلاء فرصهم في التعيين كما أن إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات ليس لها ضرورة ما دام الشباب والفتيات المتقدمون للتعيين قد حصلوا على شهادات من جامعات تعترف بها الدولة لذلك فإن المطلوب من وزير تطوير القطاع العام أن يدرس هذه الملاحظة بما تستحق من الاهتمام وأن يوعز بتغيير النظام المتبع حاليا في ديوان الخدمة المدنية ووضع نظام عادل يساوي بين جميع الخريجين.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور