لدينا في عمان عدد كبير من المطاعم بعضها يقدم الأكل العربي من مقبلات ومشاوي والبعض الآخر يقدم الأكل الأجنبي.. الخ وجميع هذه المطاعم تقدم لزبائنها قائمة الطعام ليختاروا ما يريدون من الأصناف الموجودة لديهم.
بعض المطاعم تضع الأسعار بجانب الصنف الموجود على القائمة والبعض الآخر لا يضع الأسعار. أما المطاعم التي تضع الأسعار على قوائم الطعام الخاصة بها فلا تتقيد بهذه الأسعار فيفاجأ الزبون الذي اختار صنفا معينا ثمنه خمسة دنانير على سبيل المثال بأن حسابه بلغ خمسة عشر دينارا وهو ان ناقش الجرسون المسؤول عن الحساب يبرر له بتبريرات غير منطقية لكنه مضطر لقبولها ودفع الفاتورة. أما المطاعم التي لا تضع الأسعار فان فواتيرها أحيانا تبدو خيالية ولا يمكن لأحد أن يصدقها لكن الزبون يخجل من المناقشة ويضطر لدفعها.
قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي الألكتروني من فتاة تقول فيها بأنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد المطاعم لتناول طعام العشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان طعاما عاديا جدا وبدون مقبلات أو مشروبات من أي نوع وعند دفع الحساب كانت المفاجأة الكبرى أن هذا الحساب بلغ مئتين وعشرة دنانير وعندما اعترضن على ذلك قال لهن المسؤول لم يجبركن أحد على المجيء لمطعمنا وأسعارنا معروفة لجميع الزبائن.
قصة أخرى رواها لي أحد الأصدقاء وقال بأنه ذهب مع زوجته ووالدته وشقيقته الى أحد المطاعم وتناولوا طعام الغداء وشربوا مع الغداء ثلاثة أكواب من العصير وكانت المفاجأة أن الحساب مئة وسبعين دينارا. وحتى بعض المطاعم الشعبية التي تقدم الحمص والفول والفلافل أصابتها العدوى وفي أحد هذه المطاعم يكلف افطار ثلاثة أشخاص عشرين دينارا أو أكثر قليلا.
لقد سمعنا عشرات القصص عن ابتزاز بعض أصحاب المطاعم للمواطنين وسمعنا عشرات القصص عن مواطنين تعرضوا لمواقف محرجة لأن حسابهم في المطعم كان ضعف أو ضعفي المبلغ الذي قدروه.
لا ندري ماذا نقول في ظل تعويم الأسعار وظل قوانين منظمة التجارة العالمية التي أصبح بلدنا عضوا فيها والتي تحرم قوانينها تحديد الأسعار لكننا هنا نخاطب أصحاب بعض هذه المطاعم التي تستغل المواطنين وتستغل أن البعض من هؤلاء المواطنين يكون معهم بعض الضيوف فلا يستطيعون مناقشة الفواتير التي تقدم لهم ونقول لهؤلاء بأن يتقوا الله في عملهم وفي أبناء بلدهم وألا يستغلوهم هذا الاستغلال البشع فقد حرمت جميع الأديان الربح الحرام وحرمت استغلال الناس.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور