ليست هذه المرة الأولى التي نكتب فيها عن الضمان الاجتماعي وبالتحديد عن الشركات والمؤسسات الخاصة التي لا تخضع موظفيها لقانون الضمان الاجتماعي لكن هذه المرة سنكتب عن بعض الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التي تتجاوز على قانون الضمان وتضرب به عرض الحائط ولا تخضع بعض موظفيها لمظلة الضمان.
قد نتفهم أن بعض الشركات والمؤسسات الخاصة يمكن أن تخالف قانون الضمان أو أي قانون آخر في غياب العقوبات الرادعة التي يجب أن تحسب لها هذه الشركات والمؤسسات ألف حساب لكننا لا نتفهم أن تخالف وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة قانون الضمان الاجتماعي أو أي قانون آخر وكأنها وزارات ودوائر ومؤسسات عامة في دولة أخرى ومع أنها تنبه الى ذلك من قبل مسؤولي مؤسسة الضمان الاجتماعي الا أنها تضرب بكل ذلك عرض الحائط في غياب أي اجراءات حكومية ضدها.
أما الأدهى والأمر من ذلك فهو أن بعض السفارات العربية والأجنبية الموجودة في الأردن والتي يعمل فيها موظفون أردنيون لا تلتزم أيضا بقانون الضمان الاجتماعي وترفض أن تشرك هؤلاء الموظفين بالضمان ومع الأسف لا أحد يسأل وكأن هؤلاء الموظفين ليس لهم من يدافع عن حقوقهم.
مجلس الوزراء هو الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية وهو الجهة الرسمية الوحيدة القادرة على اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق أي جهة تخالف القوانين مهما كانت صفة هذه الجهة ومن حق المواطن الأردني الذي يتعرض لأي ظلم داخل بلده أن يرفع صوته عاليا مطالبا بازالة هذا الظلم وتحقيق العدالة وانصافه لكن أن يكون بعض المواطنين فريسة لبعض المسؤولين الذين يتصرفون وكأنهم في دولة ليس بها قوانين فهذه مسألة غير مقبولة أبدا وعلى مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه المواطنين الأردنيين وأن لا يسمح لأي جهة كانت أن تتغول على هؤلاء المواطنين.
مؤسسة الضمان ليست لديها صفة الضابطة العدلية وهي غير قادرة على حماية بعض المواطنين الأردنيين الذين يعملون في القطاع الخاص وفي بعض الوزارات والدوائر الحكومية والسفارات الأجنبية وهؤلاء المواطنون يتعرضون لظلم وقهر كبيرين لأنهم يحرمون من أهم حقوقهم في الحياة وهو راتب الضمان الاجتماعي الذي سيساعدهم في شيخوختهم لذلك فان المطلوب من مجلس الوزراء أن يتدخل على الفور أو أن يعدل قانون الضمان الاجتماعي بحيث تعطى مؤسسة الضمان صفة الضابطة العدلية لكي تكون لديها القدرة على تطبيق قانونها واحالة كل المؤسسات والشركات وحتى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المخالفة الى القضاء وأن لا تسمح لأي من هؤلاء حرمان المواطنين الأردنيين من حقهم الذي أعطاهم اياه القانون.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور