فوضى غير مسبوقة!

في ظل لا أبالية بعض وزاراتنا ومؤسساتنا التي لا تمارس سلطاتها التي أعطاها إياها الدستور والقانون وفي ظل الفوضى غير المسبوقة في العاصمة عمان ومعظم المدن الأردنية يحق للمواطنين أن يتساءلوا: هل تمارس السلطة التنفيذية بالفعل سلطاتها بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن كل ما يجري في بلدنا من خلال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة؟.

للإجابة عن هذا السؤال نرجو أن نعرض بعض المسائل التي يعتقد المواطنون أنها بحاجة إلى المعالجة.

الحكومة أصدرت عدة قرارات من أجل ضبط النفقات لسد جزء من العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة لكن هل هذه القرارات تنفذ بالفعل وهل استطاعت الحكومة ضبط استعمال أو ترشيد استعمال السيارات الحكومية؟.

لدينا حوالي عشرين ألف سيارة حكومية وهذه السيارات بعضها من النوع الكبير ذات الدفع الرباعي والتي تستهلك كميات كبيرة من البنزين وهذه السيارات من المفروض أن تستخدم في المهمات الرسمية فقط لكننا نشاهد معظم هذه السيارات تجوب شوارعنا ليل نهار وليس لأصحابها من كبار المسؤولين وصغارهم أي عمل رسمي وقد أفاد تقرير لديوان المحاسبة أن عدد مخالفات السيارات الحكومية التي ضبطت في مهمات غير رسمية بلغت 2495 مخالفة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار الماضي هذا غير السيارات التي لم تضبط كما إن هناك تساؤلات مشروعة يطرحها المواطنون عن ضرورة أن يستعمل بعض كبار المسؤولين السيارات ذات الدفع الرباعي داخل العاصمة عمان التي يكلف شراؤها مبلغا كبيرا من المال وكذلك استهلاكها للبنزين وصيانتها.

هذا عن السيارات الحكومية أما عن النقل العام فحدث ولا حرج فهذا القطاع يشهد فوضى عارمة ويرفع استهلاكنا من المحروقات إلى درجة قياسية فمن غير المعقول أن لا يكون لدينا نقل عام منظم ومن غير المعقول أن يمتلك فرد واحد مجموعة من الباصات يشغلها كما يريد وبطريقة الضمان وهذا ما يجعل كل بيت يحتاج إلى بضع سيارات من أجل التنقل؛ ما يرفع قيمة فاتورة النفط ويحمل البلد أعباء مالية كبيرة فهل السلطة التنفيذية غير قادرة على تنظيم هذا القطاع الذي يمكن تنظيمه بقرار واحد من هذه السلطة.

ويبقى موضوع الفوضى غير المسبوقة للبسطات التي تنتشر في معظم شوارعنا ومدننا الرئيسة ولا نعتقد أن المسؤولين لم يمروا في المناطق التي تمتلئ بالبسطات وسط المدن الأردنية ولم يشاهدوا هذه البسطات العشوائية التي تحتل كل الأرصفة بلا استثناء.

لا يطلب المواطنون من السلطة التنفيذية المعجزات بل كل ما يطلبونه هو أن تمارس سلطاتها التي أعطاها إياها القانون والدستور وأن تقوم أجهزتها التنفيذية بالأعمال المطلوبة منها وأن تعيد هيبة الدولة إلى ما كانت عليه.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور