عندما رفع الدعم عن المحروقات قررت الحكومة تقديم دعم نقدي لكل مواطن يقل دخله الشهري عن ثمانمئة دينار وطلبت من المواطنين الذين ينطبق عليهم هذا الشرط تقديم الطلبات للحصول على الدعم المقرر وقالت بأن الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان سيصرف لهم الدعم عن طريق البنوك المحولة رواتبهم اليها وحددت مهلة للاعتراض للذين لم يصلهم الدعم انتهت هذه المهلة يوم الخميس الماضي.
هذه الزاوية تلقت عدة شكاوى من بعض متقاعدي الضمان يقولون فيها بأن رواتبهم التقاعدية تقل عن ثلاثمئة دينار لكنهم لم يحصلوا على الدعم المقرر ولظروف خاصة بهم لم يستطيعوا الذهاب إلى وزارة الملية لتقديم الاعتراضات المطلوبة وهم يتساءلون لماذا يجب أن يقدموا الاعتراضات مع أن شروط تقديم الدعم تنطبق عليهم ولماذا لم تحول وزارة المالية ما يستحقونه من دعم نقدي إلى حسابات رواتبهم في البنوك.
إن الدعم النقدي كما أعلنت الحكومة ووزارة المالية يستحقه كل مواطن ومتقاعد يقل دخله الشهري عن ثمانمئة دينار وهنالك المئات أو أكثر من المتقاعدين الذين لم يصلهم هذا الدعم والمتقاعد راتبه معروف لدى وزارة المالية وتستطيع أن تتأكد عن طريق دائرة ضريبة الدخل بأن هؤلاء المتقاعدين ليس لديهم أي دخل سوى رواتبهم القاعدية فلماذا إذن يحجب عنهم الدعم الحكومي أم أن موظفي وزارة المالية المعنيين بالموضوع لم يقوموا بالواجب المطلوب منهم في تحضير الكشوفات أو تدقيق الكشوفات التي وصلتهم من مؤسسة الضمان الاجتماعي برواتب متقاعدي الضمان؟.
هذه ناحية أما الناحية الأخرى فقد حصل مواطنون على الدعم الحكومي وهم لا يستحقونه ودخولهم المالية عالية جدا لكن هؤلاء المواطنين لا يتعاملون مع ضريبة الدخل ولا يقدمون كشوف التقدير الذاتي لذلك فإن دخولهم لا تعرف عنها شيئا دائرة ضريبة الدخل.
الآن هناك ظلم وقع على عدد كبير من متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين تنطبق عليهم شروط الدعم النقدي لأنهم لم يحصلوا على هذا الدعم وفترة الاعتراض انتهت يوم الخميس الماضي وهم يجب أن لا يتحملوا خطأ وزارة المالية لذلك فإننا نتمنى على السيد سليمان الحافظ وزير المالية أن ينصف هؤلاء المتقاعدين وذلك إما عن طريق مراجعة كشوفات رواتب هؤلاء الموظفين الواردة إلى وزارة المالية من مؤسسة الضمان الاجتماعي أو تمديد فترة الاعتراض ليتمكنوا من تقديم الاعتراضات اللازمة من أجل إنصافهم للحصول على حقوقهم المشروعة.
لا يجوز أن يرث محمد ومحمد لا يرث بسبب خطأ بعض الموظفين ولا يجوز أن يقع الظلم على هؤلاء المتقاعدين بحيث يحرموا من دعم هم بحاجة ماسة اليه وهو من حقهم.
مرة أخرى نتمنى على السيد وزير المالية انصاف هؤلاء المتقاعدين ورفع الظلم عنهم.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور