في دول العالم المتقدمة لا تتدخل الحكومات أبدا في تعيين رؤساء الجامعات فالجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا التعيين هي مجالس أمناء هذه الجامعات وهذا الإجراء هو إجراء صحيح مئة بالمئة لأن أعضاء هذه المجالس لا يعينون إلا إذا كانوا من الأكاديميين المرموقين أو من أصحاب المراكز القيادية المرموقة وأصحاب الخبرة والتجربة الطويلة.
في بلدنا لا تستطيع مجالس الأمناء تعيين رؤساء الجامعات فالحكومة هي التي تقوم بهذه المهمة وعندما نقول بأن الحكومة هي التي تقوم بهذه المهمة فهذا يعني أن الاختيارات قد لا تكون موفقة أحيانا لأن أي حكومة قد تتعرض لضغوطات معينة من أجل تعيين أحد الأشخاص فبعض النواب يتدخلون مع رئيس الحكومة من أجل تعيين أحد الأشخاص الذي قد لا يكون كفئا لهذا المنصب وهنالك جهات أخرى ضاغطة تتدخل أيضا وهذا مع الأسف يجري في بلدنا ونحن جميعا نعرف ذلك جيدا وقد مرت علينا بعض التجارب في هذا المجال وجرى تعيين أشخاص كرؤساء لبعض الجامعات بينما حرم آخرون من هذا التعيين مع أنهم أكفأ من الذين تم تعيينهم.
نحن نفترض أن مجلس أمناء أي جامعة هو المسؤول الأول والأخير عن شؤون هذه الجامعة وأعضاء هذا المجلس يعرفون الأساتذة الجامعيين في جامعتهم معرفة جيدة وهم أقدر على إختيار الرئيس الذي يجب أن يقود هذه الجامعة والمسألة المهمة في تعيين رئيس الجامعة أنه قد يطرح أكثر من شخص لهذا المنصب ثم يجري التصويت من قبل أعضاء مجلس الأمناء على هؤلاء الأشخاص ومن يحظى بأغلبية الأصوات يفوز بمنصب الرئيس لكن المهم في هذا التعيين هو الكفاءة بالدرجة الأولى.
في معظم دول العالم كما قلنا سابقا لا يمكن للحكومات أن تتدخل في تعيين رؤساء الجامعات فلم نسمع أو نقرأ أن الحكومة البريطانية هي التي تعين رؤساء الجامعات أو الحكومة الأميركية أو الكندية.
المطلوب إذن من الحكومة ومن مجلس النواب إعطاء مجالس أمناء الجامعات الصلاحيات اللازمة لممارسة عملها على الوجه الأكمل والسماح لها بتعيين رؤساء الجامعات لأن هذه المهمة من صلب عملها وليست من صلاحيات الحكومات فالحكومات لا تستطيع أن تحكم على الكفاءات كما يستطيع مجلس الأمناء أما أن يظل مجلس الأمناء يمارس أعمالا ثانوية في الجامعة فهذه مسألة غير مقبولة أبدا.
في جامعات العالم يقوم مجلس الأمناء برسم السياسات الجامعية طويلة الأمد ويقرر إدخال تخصصات جديدة في الجامعة وإلغاء تخصصات أخرى إذا رأى أن هذه التخصصات غير مفيدة للبلد أو أن السوق أصبح مشبعا بهذه التخصصات المهم أن كل ما يتعلق بشؤون الجامعة هو من اختصاص مجلس الأمناء ولا تكون صلاحياته مجزوءة كما هو في جامعاتنا.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور