لا يوجد قانون أو نظام في هذه الدنيا يبقى على حاله لأن القوانين كما قال أحد المشرعين الفرنسيين تهرم وتشيخ لذلك فإن القوانين والأنظمة بحاجة دائما إلى التحديث والتطوير فعلى سبيل المثال لا الحصر لم نكن نسمع عن الجرائم الألكترونية قبل أن يخترعوا الكمبيوتر والشبكة العنكبوتية وأن تنتشر هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم لذلك فقد إحتاجت حكومات الدول إلى وضع قوانين وأنظمة لمعالجة هذه الجرائم.
هذه المقدمة وضعناها لنتحدث عن النظام الداخلي لمجلس النواب هذا النظام الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة وأصبحت فيه ثغرات يجب معالجتها في ضوء المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ولأهمية مجلس النواب في التشريع والرقابة.
النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب لا يعالج العديد من القضايا التي تهم مجلس النواب فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بعض النواب يتغيبون عن جلسات المجلس والتي قد تكون مهمة جدا بدون أي عذر ولا يسألون عن ذلك وهنالك بعض النواب الذين يغادرون الجلسات المنعقدة والتي قد تكون تناقش مشروع قانون مهم من أجل أن يفقدوا الجلسة نصابها القانوني ولا يسألون أيضا عن ذلك وهنالك نواب يتجاوزون الأعراف المتبعة في مجالس النواب ويتجاوزون الخطوط الحمراء ولا يسألون عن ذلك والسبب هو أن النظام الداخلي للمجلس نظام قديم وقاصر وليس به أي نص يمنع النائب من الغياب بدون عذر أو يمنعه من المغادرة أثناء إنعقاد الجلسات.
الأردنيون جميعا يطالبون مجلس النواب الحالي ويطالبون رئيسه المهندس سعد هايل السرور بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لأن هذا النظام لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية وإذا كان السادة النواب حريصون على مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين الذين يمثلونهم فإن المبادرة يجب أن تأتي منهم بحيث هم الذين يطالبون رئيس المجلس بتعديل نظامهم الداخلي.
في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن يجب علينا جميعا وخصوصا السادة النواب أن نكون على قدر المسؤولية فمجلس النواب الذي يمثل الأردنيين جميعا ويشرع القوانين ويقرها ويراقب السلطة التنفيذية عليه مسؤولية كبيرة جدا ومطلوب منه أن يكثف العمل لانجاز مشاريع القوانين التي تعرض عليه فلا يجوز أن يتنصل النواب من مسؤولياتهم ولا يجوز أن يتصرف البعض منهم بلا أبالية بعد أن وصلوا إلى قبة البرلمان.
تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب مسألة ضرورية وملحة ولا يجوز أن يهملها السادة النواب لأنها قد تقيدهم فالنائب يجب أن يكون القدوة لأبناء شعبه والنائب يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة والنائب الذي يشرع لأبناء وطنه يجب أن لا يتصرف إلا من هذا الموقع المرموق الذي يحتله.
أبناء الشعب الأردني يراقبون أداء مجلس النواب عن كثب ويراقبون أداء النواب الذين يمثلونهم وهم لن ينسوا أبدا ما يشاهدونه ولن يغفروا لأي نائب لا يقوم بالعمل المطلوب منه خير قيام أو لا يشعر بالالتزام تجاه المؤسسة التي يعمل فيها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور