مخالفات السير

كل مواطن يقود سيارة ولا يتقيد بقانون المرور يجب أن يخالف فعلى سبيل المثال لا الحصر كل مواطن يقطع إشارة المرور وهي حمراء يجب أن يخالف وكل سائق يغير مسربه بشكل فجائي يجب أن يخالف وكل سائق لا يلتزم بالسرعات المقررة يجب أن يخالف لكن هل من المعقول أن يوقف مواطن سيارته أمام صيدلية ليشتري دواء لطفله فيأتي رقيب سير ويخالفه أو أن يوقف مواطن سيارته أمام أحد البنوك ليسحب نقودا من الصراف الآلي فيخرج ليجد رجل سير يسطر له مخالفة ولا يقبل أي عذر ويسأله المواطن بأنه مضطر لسحب النقود ولا يوجد مكان على الرصيف لأنه مشغول بعدد كبير من السيارات فماذا يفعل فيكون الجواب من رجل السير بأنه يطبق القانون.

في بعض الشوارع الفرعية يطلب بعض المتنفذين من أمانة عمان وضع إشارات ممنوع الوقوف والتوقف في الشوارع المذكورة مع أنها كما قلنا شوارع فرعية فيمر رجل سير بالصدفة من هذا الشارع ويقوم بمخالفة السيارات الواقفة وعندما تسأله لماذا تخالف سيارات تقف في شارع فرعي فيكون الجواب بأنه ينفذ القانون فهل من المعقول هذه الحرفية في تنفيذ القوانين؟. أليس لهذا الشرطي رؤساء يوجهونه ويعطونه التعليمات بحيث يكون إيجابيا ولا يكون حرفيا في تنفيذ القانون.

أحد المواطنين بعث برسالة إلى هذه الزاوية قال فيها بأنه أوقف سيارته أمام بنك الإسكان في شارع المدينة المنورة قبل عدة أيام ولم يكن مخالفا وكانت سيارته تقف ومقدمتها عند الرصيف مثل كل السيارات الواقفة هناك وعندما وقف أمام الصراف الآلي ليسحب بعض النقود جاءه مواطن وقال له إلحق سيارتك فإنهم يخالفونها فعاد إلى السيارة ليجد رجل سير يكتب المخالفة وعندما سأله لماذا تخالفني وأنا لست مخالفا ولم يمضي على وقوفي خمس دقائق فقال له لأنك تقف بهذه الطريقة فقال له لقد رأيتني عندما أوقفت سيارتي فلماذا لا تنبهني إلى ذلك والأهم من هذا لماذا لا تخالف باقي السيارات التي تقف مثلي؟.

إن مخالفات السير كما قلنا حق على كل من يخالف قانون السير لكن عندما تكون هذه المخالفات تعسفية فإن المواطن يشعر بالظلم والقهر.

تحديد السرعات المزاجي على بعض الطرق هو تحديد غير منطقي على الإطلاق فعلى سبيل المثال لا الحصر الطريق المتجه إلى مدينة الفحيص حدد مسؤولو أمانة عمان السرعة بين الإشارة الضوئية التي على تقاطع القصور وبين نفق مدرسة البكالوريا بخمسين كيلو مترا في الساعة ولا ندري من الذي قرر ذلك ولماذا على طريق في إتجاهين ولا توجد فيه مدارس أو مساجد أو كنائس فهل من المعقول أن يقود مواطن سيارة حديثة فارهة بسرعة خمسين كيلو مترا في الساعة وهذا بالطبع ينطبق على العديد من الشوارع داخل العاصمة عمان.

وأخيرا وليس آخرا فإن المخالفة تعتبر جنحة ويجب أن يحاكم عنها المواطن المُخَالف إذا أراد ذلك فلماذا لا يوجد تحديد لوقت المحاكمة على ورقة المخالفة.. وقد ذهبت شخصيا للمحاكمة مرتين عن مخالفتي سير وكانت النتيجة البراءة.

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور