قد يستغرب البعض عنوان هذا المقال لكن -مع الأسف الشديد- هي الحقيقة التي لا يستطيع أحد إنكارها وهي أن يجد أحد المسافرين على شركة طيراننا الوطنية حقائبه وقد نبشت بعد أن كسرت أقفالها ولا يجد إجابة من أي جهة مسؤولة عن ذلك الذي حدث.

وحتى لا نتحدث في العموميات فقد وصلت هذه الزاوية الرسالة التالية من أحد الإخوة اللبنانيين الذين كانوا في زيارة إلى عمان ويوم مغادرته إلى بيروت على متن إحدى طائرات الملكية الأردنية ذهب في الصباح إلى مقر الملكية عند الدوار السابع وسلم حقائبه هناك حيث تم فحصها من قبل الأمن العام بحضوره ولم يعترضوا على شيء وعاد إلى المنزل الذي يقيم فيه إلى أن حان موعد إقلاع الطائرة فغادر عمان إلى بيروت وبعد الوصول انتظر وصول الحقائب لكنها لم تصل فقدم شكوى رسمية في مطار بيروت وغادر إلى منزله.

في اليوم التالي اتصل معه أحد موظفي مطار بيروت وأبلغه أن حقائبه قد وجدت وبإمكانه القدوم لاستلامها.

ذهب إلى المطار واستلم حقائبه ليجد أن إحداها قد فتحت ونبشت من أولها إلى آخرها بعد أن كسر القفل الموجود عليها وقد كان بداخلها كمبيوتر لاب توب وداخل جيوبه بعض الأوراق والمغلفات وهذه أيضا نبشت ورقة ورقة ولم يفقد شيئا من الأغراض الموجودة في تلك الحقيبة وهذا يدل دلالة واضحة على أن الحقيبة فتحت من أجل التفتيش فقط، ولا يدري هذا الشقيق الذي يأتي إلى عمان دائما لأن زوجته أردنية سبب ذلك.

زوجة هذا المواطن اللبناني اتصلت بالرقم 5100000 لتقديم شكوى لكن الموظف الذي رد عليها أعطاها رقمين لهاتفين هما المسؤولان عن شكاوى الأمتعة الرقم الأول 4793168 وهذا الرقم مشغول كل الوقت ولا يمكن الاتصال به، أما الرقم الثاني وهو 4793169 فلا يجيب أبدا وبسبب ذلك فقد اتصلت بالملكية على الرقم 5202000 فحولوها إلى الموظفة المسؤولة عن الشكاوى حيث ردت سكرتيرتها التي رفضت رفضا قاطعا تحويلها إلى الموظفة المذكورة بحجة أنها مشغولة وسجلت تلفونها من أجل الاتصال بها بعد قليل لكنها لم تتصل أبدا.

هذه الواقعة نضعها بين يدي مدير عام الملكية الأردنية الذي لا يقبل أن تفتح حقائب المسافرين على الشركة التي يرأسها لأن في ذلك إساءة للشركة العريقة و لسمعتها.

على كل حال بالرغم من كل المحاولات التي بذلت من أجل معرفة من الذي فتح الحقيبة وأين فتحت وهل تمت العملية في مطار الملكة علياء أم في مطار بيروت الدولي إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل ولا توجد أي جهة تعطي إجابة على ما حدث.

هذه الواقعة تعطي انطباعا خطيرا وهو أن حقائب الركاب المسافرين على الملكية الأردنية غير آمنة ويمكن العبث بها من قبل شخص أو أشخاص دون أن يعرف هؤلاء أو تعرف الجهة التي ينتمون اليها فإذا كانت الجهة التي نبشت الحقيبة أمنية فلماذا بعد أن تم فحص الحقيبة في مقر الملكية عند الدوار السابع وسمح لها بالمرور وإذا كانت الجهة غير أمنية فمن هي تلك الجهة؟.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور