نحزن كثيرا ونصاب بالدهشة عندما نقرأ تصريحات مسؤولي السياحة وهم يعلنون عن خطط لتشجيع السياحة الداخلية لكننا لا نرى هذه الخطط ويبدو أنها عبارة عن إقامة مهرجان في شارع الرينبو أو في إحدى المدن الأردنية وقد اقترحنا أن تتخذ وزارة السياحة خطوة عملية لتشجيع السياحة الداخلية وذلك بأن تقتطع جزءا من موازنة هيئة تنشيط السياحة وتحولها إلى دعم السياحة الداخلية كما فعلت قبل بضع سنوات، إذْ تضاعفت السياحة إلى مدينة البترا عشرات المرات بسبب هذا الدعم.
لكن الأسوأ في السياحة الداخلية هو الأساليب التي تتبعها بعض المكاتب السياحية للاحتيال على المواطنين وابتزازهم فهذه المكاتب تعلن عن برامج جميلة جدا من خلال الصحف ومن خلال النشرات التي توزعها على زبائنها لكن عندما يذهب المواطنون في إحدى الرحلات التي تنظمها هذه المكاتب؛ يفاجؤون بأن جزءا من هذه البرامج قد تغير تماما إلى الأسوأ وعلى هؤلاء المواطنين تحمل ذلك رغما عنهم.
قبل يومين وردت رسالة إلى بريدي الإلكتروني موقعة من خمسة مواطنين يشكون فيها بمرارة من أحد المكاتب السياحية المعروفة والتي أصبحت متخصصة بالسياحة الداخلية.
يقول هؤلاء المواطنون في رسالتهم بأنهم ذهبوا مع مكتب سياحي في رحلة لمدة يوم واحد إلى البترا ووادي رم يوم الجمعة الماضي.
بعد مغادرتهم مدينة البترا وصلوا مساء إلى وادي رم ونزلوا في أحد المخيمات واعتقدوا بأنهم سيرتاحون من عناء الرحلة الطويلة ويتناولون العشاء الذي وعدوا به وهو (خروف زرب) لكن المفاجأة كانت أن المخيم الذي نزلوا به لا يمكن للحيوانات أن تجلس فيه من شدة القذارة والاهمال وعدم وجود أماكن للجلوس والراحة وقد احتار السياح والذين بينهم أجانب وعرب ماذا يفعلون واشتبك بعضهم مع المرافقين من المكتب السياحي لكنهم في النهاية سكتوا وانتظروا العشاء.
جاء العشاء (الزرب) فإذا هو عبارة عن قطعة دجاج لا تشبع طفلا وقدمت لهم بطريقة غير حضارية أبدا لكنهم أُضطروا إلى الأكل لأن معدهم كانت خاوية.
هذا التعامل غير الحضاري مع المواطنين الذين يحبون السياحة في بلدهم سيجعلهم ويجعل غيرهم يعزفون عن السياحة الداخلية ويذهبون إلى البلدان العربية المجاورة ويتلقون خدمات مميزة جدا بأقل الأسعار أما في بلدنا فإن المواطنين الذين يحبون السياحة الداخلية يعانون من تدني الخدمات السياحية ومن ابتزاز بعض المكاتب السياحية لهم من أجل تحقيق المزيد من الأرباح على حساب الخدمات التي تقدم للمواطنين وعندما يقدم بعض المواطنين شكاوى إلى وزارة السياحة فإن هذه الشكاوى تؤجل ثمّ تؤجل وأخيرا توضع في سلال المهملات وعلى المواطن أن يدفع الثمن وكأنه لا يعيش في دولة حضارية.
على كل حال فإننا نضع هذه الشكوى بين يدي وزير السياحة وكل مسؤولي وزارته ونقول للقراء الكرام سلفا بأنهم لن يتصلوا حتى بالهاتف ليسألوا عن اسم المكتب السياحي الموجود عندنا حتى يحاسبوه على ما فعل.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور