لا يختلف إثنان على أن الشوارع ملك للمواطن الذي يدفع الضرائب وليس ملكا لأشخاص يحجزونها كما يشاؤون ويضعون الحواجز لحجز جزء من الشارع المار من أمام عقاراتهم كما يحدث الآن في بعض شوارع عمان وكأن هذه الشوارع ملكا لهؤلاء الأشخاص الذين يحجزونها.
يشعر المواطنون بالغضب أحيانا عندما يشاهدون أحد المواطنين وقد أقام منشأة على طرف أحد الشوارع وبعد إنتهاء البناء يقوم بوضع الحواجز حول منشأته ويستولي على ثلث الشارع تقريبا مما يتسبب في إرباك حركة السير في ذلك الشارع وكل ذلك يجري تحت سمع وبصر مسؤولي أمانة عمان الكبرى التي لا تتحرك لمنع الاعتداءات على الشوارع.
قبل عدة أشهر انتهى العمل بأحدى المنشات في منطقة الشميساني فقام صاحب المنشاة بوضع الحواجز أمامها واستولى على ثلث الشارع تقريبا ليكون موقفا للسيارات علما بأن هذا الشارع من أكثر الشوارع التي تشهد حركة سير كثيفة على مدار ساعات الليل والنهار ونحن هنا نسأل ويسأل معنا الكثيرون لماذا أعطي صاحب هذه المنشاة ترخيصا للبناء إذا لم يكن لديه مواقف ؟.
في الشارع الموازي لهذا الشارع تقع إحدى السفارات وقد تم حجز ثلث الشارع أيضا أمام هذه السفارة في منطقة تشهد حركة سير كثيفة جدا خلال النهار.
في شارع الرينبو بجبل عمان حجزت احدى المؤسسات الثقافية ثلث الشارع أمام مقرها علما بأن شارع الرينبو شارع ضيق ويشهد أزمات سير خانقة طيلة ساعات الليل والنهار.
ومن يمر بشارع الخطيب بجبل عمان أيضا يشهد منظرا عجيبا فقد قام أصحاب المنازل في هذا الشارع وأصحاب المتاجر والمنشآت الخاصة بحجز أطراف هذا الشارع وقاموا بدق الأوتاد ووضع الجنازير عليها دون أن يتركوا ولو مكانا واحدا لوقوف سيارة مواطن يريد أن يقف لمدة عشر دقائق في هذا الشارع.
في بعض الشوارع الرئيسية الهامة جدا والتي تعتبر شوارع حيوية في العاصمة عمان يحجز البعض جزءا من هذه الشوارع ولا يسمحون لأحد بالوقوف بل ويقومون بدق أوتاد حديدية أمام محلاتهم ليؤكدوا أن المساحة الموجودة أمام محلاتهم أو منشآتهم هي ملك لهم ولا يجوز لأي كان أن يوقف سيارته في هذه المساحة.
حجز الشوارع أصبح مع الأسف ظاهرة في العاصمة عمان فأي مواطن يستطيع أن يحجز جزءا من الشارع في غياب الرقابة أو المساءلة من قبل أمانة عمان الكبرى وهذه الظاهرة تربك حركة السير أحيانا وتتسبب بأزمات سير خانقة نحن في غنى عنها لو قامت أمانة عمان بالواجب المطلوب منها.
لا يجوز أبدا حجز الشوارع لأن هذه الشوارع ملك للمواطنين وعلى أمانة عمان أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن وأن تمنع أي مواطن مهما كان موقعه أو منزلته من حجز شارع عام.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نزيه القسوس جريدة الدستور