تمضي الايام واضراب الاطباء في القطاع الحكومي لا يزال على حاله دون اية اجراءات فاعلة من الحكومة صاحبة الولاية والقرار في حل قضايا الناس والمواطنون يعانون من عدم تلقيهم لمعالجة الطبية الا الحالات الطارئة فلا عمليات ولا اجراءات طبية للناس ويبدو ان وزارة الصحة ليس لديها اية اجراءات لمعالجة ما يحدث سواء بحل القضية مع نقابة الاطباء او بتوفير البديل للناس.
الاطباء لا يطلبون المستحيل ولا يطلبون مساواتهم مع أقرانهم في المؤسسات الاخرى او في القطاع الخاص فهم يطالبون بتحسين احوالهم وان يكون لهم وضع يتناسب مع ما يقدمونه من خدمة للناس والحلول من يريد تطبيقها فهي سهلة وممكنة ولكن يبدو ان القرار في ذلك هو الصعب.
يطالب الاطباء بأن يكون لهم نظام خاص اسوة بقطاعات اخرى موجودة وتحقق مداخيل عالية وهم يعتبرون ونحن معهم انهم احق في ان يكون لهم ذلك لما يقدمونه من جهد وخدمة لا يستغني عنها المواطن بل ان المواطن بأمس الحاجة لها وعندما يضربون عن العمل فان المتضرر الاول هو المواطن وهم يدركون ذلك جيداً ولا يحبذونه ولكن يلجؤون للاضراب عن العمل على ان ذلك هو الوسيلة الاخيرة التي بأيديهم بعد ان طالبوا لسنوات طويلة دون ان يلتفت الى مطالبهم.
لا ادري ما الذي يمنع الحكومة ان تقوم بالاستجابة لمطالب الاطباء وهل تريد ان نضع الاطباء في خندق مواجهة مع المواطن حيث ان هناك من يرى من المواطنين ان اضراب الاطباء هو اجراء ضد المواطن بالدرجة الاولى ويضر به حتى ان الاطباء المضربين يشعرون بمثل هذا الشعور ولم يتمنوا ان يصلوا الى مرحلة الاضرار بصحة المواطن وبعضهم يتجاوز قرار نقابة ويقدم الخدمة للمواطن وفي نفس الوقت هو مع المطالب.
الحلول كثيرة وسهلة ولكن ما ينقصها هو الاهتمام واتخاذ القرار والاستماع الى المشورة والرأي فان قامت الحكومة بتحسين رواتب الاطباء بنظام خاص او غيره فان ذلك لا يكلف كثيرا خاصة وان الاطباء يقدمون خدمة لها عائد وان كان غير كبير ولا يغطي التكلفة من خلال التأمين الصحي وهناك حل اخر متمثل في السماح للاطباء للعمل خارج اوقات عملهم سواء في القطاع الخاص او فتح عيادات لهم والحكومة تسمح لبعض موظفيها بالعمل خارج اوقات دوامهم وما المانع في ان يكون ذلك للاطباء لتحسين دخولهم.
ان السماح للاطباء بالعمل خارج اوقات الدوام قد يكون حلا مرضيا وغير مكلف وان كان له محاذير مختلفة ولكن ان وضع من خلال دراسة وضوابط معينة قد يكون مجدياً ويرضي جميع الاطراف ولا يكلف الخزينة شيئاً ان كان ذلك من مبررات عدم الاستجابة لمطالبهم.
الاطباء يستشهدون على ذلك في ان كثير من الدول تسمح للاطباء بالعمل خارج اوقات دوامهم حتى ان بعضها يسمح لهم بتقاضي اجر بعد فترة الدوام من خلال العيادة الحكومية بأن يبقى الاطباء فترة من الوقت ويتقاضون اجراً ممن يأتون الى هذه العيادات وهم يعرفون ان المعالجة ستكون بأجر او ان العائد سيكون للاطباء عن هذه الفترة.
قضية الاطباء في القطاع الحكومي كل ما تحتاجه هو قرار ومن لديه القدرة او الاستعداد على اتخاذ القرار هو من سيحل المشكلة وسيعود الاطباء الى عملهم دون اضرابات ودون تعطيل لمعالجة المرضى فالمريض هو المتضرر الرئيسي من اضراب الاطباء.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نايف المحيسن جريدة الدستور