انتشرت في السنوات الاخيرة القليلة الماضية ظواهر جديدة هي اقرب للاحتكار منها للتجارة مثل محطات المحروقات التي اصبحت غالبية ملكياتها لشركات او جهات محددة بعضها اردنية والبعض الاخر شركات عالمية ونعتقد انه في حال تحرير اسعار المحروقات ووقف الرقابة الحكومية عليها فان المواطن سيعاني من اثار ذلك رغم انها الان غير ماثلة للعيان.

كما هو حال الشركات التي تملك محطات الوقود حال شركات الادوية ومستودعاتها التي بدأت تنتشر سلسلة من الصيدليات التابعة لهذه الشركات والمستودعات في نظرة مستقبلية لاحتكار سوق الادوية نحذر منها من الآن خاصة وان الدواء يجب ان لا يتم اللعب فيه فهو كالغذاء.

هذه الشركات تنتج بعض انواع الادوية ولا تقوم بتوزيع هذه الانواع على الصيدليات الاخرى كما ان مستودعات الادوية تحتكر استيراد بعض الادوية ولا تسمح ببيعها الا في الصيدليات التابعة لها وهنا يضطر المواطن للبحث عن هذا الدواء في فروع هذه الصيدليات ويتنقل من مكان الى مكان بحثا عنها.

الادوية يجب ان تكون متوفرة بجميع الصيدليات ولا يجب ان يكون هناك دواء ودواء اخر الا بصيدليات معينة فالدواء ضرورة لكل مواطن وتوفيره ضرورة ايضا وحجبه يعني الاضرار بصحة المواطنين والتأثير على حياتهم.

ان صناعة الدواء واستيراده تمثل واحدة من الاستراتيجيات التي تتصل بالامن القومي والتنمية الاقتصادية وهذا يستوجب وجود سياسات عامة وواضحة المعالم والمسؤوليات للوفاء بمتطلبات هذه القضية وعليه تأتي اهمية وجود سياسات دوائية تستجيب لأبعاد توفير الدواء لكل من يحتاجه من المواطنين لعلاج كل الامراض وضمان فعالية واتاحة ومأمونية الدواء الذي يقدم للمواطنين.

مديرية الدواء التابعة لدائرة الغذاء والدواء بوزارة الصحية عليها دور كبير وهام ومطلوب منها تفعيل دورها بوضع استراتيجيات الادوية وتوفيرها حيث ان هناك انواعا كثيرة من الادوية غير متوفرة في الاردن ويضطر البعض للتوصية عليه من الدول المجاورة والدول الاخرى كما ان احتكار مستودعات الادوية لبعض الاصناف يعرقل عملية توفير الدواء ومن هنا على وزارة الصحة ان تقوم بدور فاعل وهام للحد من المشاكل التي تعترض قطاع الادوية والتي تؤثر سلبا على المواطن.

لا يجوز بأي حال من الاحوال احتكار الدواء فصحة المواطن خط احمر لا يمكن تجاوزه والتعدي عليه بالجشع من قبل البعض، حتى لو اضطرت وزارة الصحة لان تقوم هي بنفسها باستيراد الادوية كي لا يتأثر المواطن من نقص الادوية او ان يبحث في كل المناطق عن الصيدليات المحتكرة لأدوية معينة.

ان هذه الشركات والمستودعات التي تصر على احتكار الادوية للصيدليات التابعة يمثل انتهاكا صارخا لصحة المواطن فمثلا لو كانت هذه الصيدليات موجودة فقط في عمان فهل مطلوب من مواطن في اقصى الجنوب او اقصى الشمال الحضور الى عمان لشراء دواء معين على اساس انه محتكر من جهة معينة.

هذه القضية مطروحة برسم المعالجة والاهتمام من وزارة الصحة لوضع الضوابط اللازمة لاحتكار الادوية وعلى وزارة الصناعة التنبه الى قضية احتكار المحروقات مستقبلا.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نايف المحيسن   جريدة الدستور