في الصباح والمساء ومع بزوغ الفجر نجدهم ينبشون ويبحثون، قد تعتقد للوهلة الأولى انهم يبحثون عن اشياء ثمينة فقدوها، أو عن نقود وجدت طريقها الى تلك الحاويات.
يأتي نابشو الحاويات في «بكمات» مهترئة، لا نعرف من سمح أولا بالترخيص لها، ولا ندري إن كانت مرخصة أم غير مرخصة
|
ويبدو انهم يتقاسمون المناطق بينهم، فمنهم من يجعل ساحته المحتكرة عبدون او دير غبار او الرابية او الصويفية او أم السماق وضاحية الرشيد وخلدا وغيرها من المناطق وقد لا تسلم ايضاً المناطق الفقيرة من نبش حاوياتها ايضا.
هم يبحثون عن مبتغاهم في كل الحاويات وكل الحاويات أينما كانت، وجهتهم يبحثون فيها بطريقة تنم عن نهم في البحث عن الغالي والثمين والذي يتلقفه الآخرون منهم بأسعار قد تكون زهيدة او قد تكون مجزية كل بحسب شطارته.
كل شيء قد يكون ثمينا في الحاوية وقد تتفاوت الاسعار لكل شيء من «النبائش» وعندما يتم ملء المركبة يكون صاحبها قد حقق صيداً كبيراً ويأخذه الى الوجهة التي يريد ثم يعاود الكرة الى نفس المكان او الى مكان آخر.
ما يبحثون عنه هو المعلبات والزجاجات الفارغة والعبوات البلاستيكية مثل عبوات الشامبوهات ومواد التنظيف والاحذية وقطع الحديد والتنك والصحف القديمة وحتى الخبز.
كل شيء له طريقة ويتم بيعه، وبعض ما ينبش يباع بقصد اعادة التدوير وبعضه يباع لغايات الغش والخداع بخاصة العبوات البلاستيكية ومنها الخاصة بالشامبوهات ومواد التنظيف، وقد يستغل بعض المواد ايضاً لغايات الغش بالعبوات الخاصة بالمواد الغذائية، ولا ندري قد يكون هناك من يعيد استخدام الخبز وتسويقه الينا بطريقة اخرى .
لا توجد رقابة ولا مراقبة ولا اهتمام من اي جهة كانت، ولا توجد توعية اعلامية للناس من مخاطر اعادة استخدام مخلفات القمامة وتوريدها للسوق فهناك من يقوم بتعبئة عبوات الشامبو ومواد التنظيف بنفس العبوات الموجود بالقمامة وبكفاءة متدنية جداً، حيث يقول البعض انه يتم وضع مواد مختلفة على العبوة ويتم بيعها في السوق او قد يكون استخدام المادة الاصلية بشرائها من السوق ووضعها في هذه العبوات، اي يتم تقسيم العبوة الواحدة على خمس عبوات مأخوذة من القمامة مع خلطها بمواد اخرى ليتم بيعها على انها المادة الموردة من الشركة الأم.
ما يجري يشكل خطورة على حياة الناس ويضر بسمعة الشركات المنتجة إذا حدث أي شيء -لاسمح الله- نتيجة استخدام مثل هذه المواد بطريقة الغش، لذلك ان لم تكن الجهات الحكومية معنية في الرقابة على حياة المواطن فإن الشركات المصنعة لهذه المواد هي المسؤولة ايضا لأن هناك من يستغل عبوات منتجها وهذا سيؤثر على سمعتها اولا وقد تكون له انعكاسات سيئة على المواطن.
من هنا فإن على مثل هذه الشركات ان تسعى الى تنبيه المواطنين لأساليب الغش هذه وأن تطلب منهم من خلال كتابة على العبوة اتلافها، حتى لا يتم استغلاها ثانية وان تقوم الحكومة بمراقبة هذه المخرجات وعملية إدخالها مرة أخرى من خلا التدوير بأن تحدد اماكن معينة لجمع تلك المخلفات ومراقبتها.
نحن لسنا ضد ان يسعى البعض الى رزقه من خلال نبش القمامة، ولكن ألا تستغل بالغش وعلى امانة عمان وضع شروط لمثل هؤلاء بدل تغاضيها عنهم لأنه اثناء عمليات النبش قد لا يكون هناك مبرر لوجود الحاويات لأن القمامة تتناثر حولها.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نايف المحيسن جريدة الدستور
|