هل هناك جهة ما، قامت باجراء دراسة شاملة حول هروب العاملات الاجنبيات في المنازل وهل هناك من قال لنا كم عدد الاسر التي تعرضت لعمليات نصب بسبب استقدام مثل هؤلاء العاملات وكم هو حجم المبالغ التي ضاعت ما بين ايدي هؤلاء واصحاب المكاتب وغيرها من الجهات.
يوجد في الاردن 110 مكاتب خاصة لاستقدام عاملات المنازل ويتم تقديم اكثر من 20 شكوى يوميا من العائلات المستقدمة لهذه العاملات اي ان الشكاوى السنوية تصل الى حوالي ثلاثة آلاف او اكثر وتكون بسبب هروب العاملة بعد استقدامها بأيام الى سفارة بلدها او الى جهات غير معلومة او قد تكون معلومة امنيا او لعدم استكمال الاجراءات القانونية للاستقدام او لعدم احضار العاملة او عدم دفع التكاليف او التاخير في الاحضار وتاخير دفع الاجور وغيرها من الشكاوى التي اصلا من المفترض ان نكون بغنى عن كل هذه القصة وان نسعى لان نعيش كما كنا سابقا او ان تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية لتقديم وظائف الاردنيات كعاملات في المنازل بدل ان يصرف عليهن صندوق المعونة الوطنية او ان تكون المعونة مشروطة بالعمل المتوفر من قبل الصندوق.
قصص عاملات المنازل تشكل جانبا هاما من حياة الاردنيين واصبحت هذه الظاهرة مشكلة حقيقية تؤرق المجتمع بأبعادها المختلفة لان كثيرا ممن يستخدمون العاملات هدفهم المظاهر الاجتماعية لانها اصبحت جزءاً هاما من مظهر السيدة الذي تباهي به الغير بان لديها شغالة في منزلها بغض النظر عن حاجتها لها او بغض النظر عن الاضرار التي قد تلحق بها جراء ذلك فمثلا كثير من السيدات اللواتي لديهن عاملات لا تتجاوز دخولهن 500 دينار شهريا اي بمعدل لا يصل بأي حال من الاحوال الى اكثر من 6 آلاف دينار سنويا.
لنحسب اجور العاملة فعند استقدامها تكلف مبلغا يتجاوز 2500 دينار وراتبها الشهري قد يصل الى مثل هذا المبلغ ان لم يكن اكثر وتكلفة معيشتها قد تكون بنصف المبلغ ايضا وهذا يعني ان تكلفتها اكثر من دخل سيدة تعمل براتب 500 دينار هذا بالاضافة الى الاثار الجانبية التي قد تكون مضرة على الاسرة فمثل هذه العاملة لن تحسن من الاسرة شيئاً ان لم تكن قد تسيء بوجودها للاطفال وللمنزل فما بالك لو تم النصب باستقدام عاملة وضاع ايضا مبلغ ال 2500 دينار دون قدومها او انها هربت بعد ان قدمت.
وزارة العمل هي من يشجع على هذه الظاهرة المجتمعية البعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا باستقدام عاملات من جنسيات مختلفة والادهى ان الوزارة هي من تفاوض الدول الاخرى لاستقدام عاملات ان قامت دولة على اغلاق سوقها من العاملات فوزارة العمل هي من يبحث عن البديل ولا ادري هل وزارة العمل او الحكومة تدرك ان المجتمع الاردني بحاجة الى هذا النوع من العمالة وبهذا الحجم الموجود في السوق الاردني الذي يصل عدد العاملات فيه الى قرابة المائة الف ان لم تكن اكثر وان هناك ثلث او ربع هذا الرقم عاملات هاربات وموجودات يعملن داخل السوق دون رقابة او سؤال او معرفة عنهن الم يحسب المعنيون ان كلفة قدوم مثل هذه العاملات فقط اكثر من ربع مليار دينار وقد تصل كلفة العاملات في الاردن الى اكثر من نصف مليار دينار سنويا.
الحكومة معنية بايجاد حلول جذرية لمثل هذه القضايا ويمكن استبدال العاملات الاجنبيات باردنيات واعتقد ان العمل افضل من التسول للاردنيات وما يقدمه صندوق المعونة لمن هن قادرات على العمل اقرب الى التسول.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نايف المحيسن جريدة الدستور