جاءني فاردا كل اوراقه ووثائقه ومقدما لي صورا عنها بعد ان استنفد كل السبل لمعالجة ما لحق به من حيف تم بموجبه نقله من مهندس كهربائي الى موظف عادي ومن ثم صححوا الكتاب بعد ثلاثة اشهر وعدّوه مهندسا اما معماريا واما مدنيا فلا ادري من سيقرر ان كان معماريا او مدنيا وهو اصلا كهربائيا.
المهندس حسام محمود عبيد قال، انه قابل وزير التربية وقابل الامين العام السابق والحالي وقدم شكوى للرقابة والتفتيش ولهيئة مكافحة الفساد ولديوان المظالم ولنقابة المهندسين ولعدد من النواب في مجلس الامة اضافة الى تدخلات من العديد من الناس ولكن من دون جدوى.
نقله الامين العام السابق بتاريخ 4/2/2014 من ادارة الابنية والمشاريع الدولية إذْ كان مهندسا كهربائيا في هذه الادارة الى ادارة التعليم الخاص وجاء النقل بناء على كتاب وجهه مدير ادارة التعليم الخاص الى مدير ادارة الابنية لحاجته الى مهندسين عدد 2 تخصص معماري ومدني او مساح او حاسب كميات.
وبناء على هذا الكتاب تم التنسيب بنقل المهندس حسام للقيام بهذا العمل وجاء في كتاب النقل الموجه من ادارة الموارد البشرية بتاريخ 7/1/2014 من الامين العام الى ادارة التعليم الخاص ليس لانهم محتاجون له ولكن لان الادارة التي يعمل فيها تقول، انه مهندس كهربائي زائد عن الحاجة في مكان عمله.
وبعد ان تم نقله تقدم باستدعاء لالغاء النقل ووافقت ادارة التعليم الخاص على الغاء النقل لانه يحمل تخصص لا تحتاجه هذه الادارة مؤكدين ان حاجتهم لمهندس معماري واخر مدني او مساح وقالوا للامين العام، اننا لم نطلب مهندسا كهربائيا.
وجاء رد مدير ادارة الموارد البشرية باسم وزير التربية بعدم الموافقة على الغاء النقل وذلك لان ادارة التعليم الخاص بحاجة اليه حسب كتابه وبعدها يصر مدير ادارة التعليم الخاص بالرد على كتاب مدير الموارد البشرية ويخاطب الامين العام بانه بحاجة الى تخصصات هندسية ويؤكد عليها وليس من ضمنها تخصص كهرباء وهو لا يحتاج مثل هذا التخصص نهائيا.
يقول المهندس المنقول، ان نقله جاء لاسباب كيدية خاصة وانه لم يستغرب النقل اولا وتخصصه غير مطلوب للجهة التي نقل اليها ويعتقد ان السبب في النقل هو اقصاؤه عن المهام التي كان يقوم بها خاصة وانه أسهم في العديد من المشاريع في وزارة التربية والتعليم بصفته مهندسا كهربائيا وهو يعدّ اقدم مهندس كهربائي في ادارة الابنية والمشاريع من بين ثلاثة مهندسين ويتم نقله الى وظيفة لا علاقة لتخصصه بها خاصة وان الجهة التي نقل اليها خاطبت الوزارة بأنها لا تحتاج الى تخصصه نهائيا وطالبت بارجاعه الى ادارته التي كان يعمل فيها.
وبين انه تقدم باستدعاء للوزير ومن ثم قابل الوزير ولكن لم يتم انصافه، وانا هنا اعتقد ان الصورة التي قد ينقلها الموظفون لمرؤوسيهم هي التي تؤخذ؛ ما يعني ان هذه الحالة فيها تظلم وكان من المفترض ان يعالجها الوزير هذا من ناحية، وكان من المفترض ان يتدخل الوزير وكل مسؤول لمنع مثل هذه القرارات التي تقوم بها بعض الادارات لنقل موظف في مكان غير المكان المخصص له، فما بالك عندما يقومون بتوظيف مهندس كهربائي كمهندس مدني او معماري وهنا اطالب نقابة المهندسين -ايضا- بالتدخل فلا يمكن ان يقوم مسؤول شؤون الموظفين بتغيير التخصصات وفق اهوائه فمن يحمل تخصصا معينا يجب ان يعمل في تخصصه، وان كان زائدا عن الحاجة كما يقولون فيجب ان يعالجوا هم وبطريقتهم مثل هذا الامر، فالزائد عن الحاجة لا يَعني انْ يرمى في اي مكان لا حاجة لهم به فانتم تعالجون الخطأ بخطأ أكبر.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة نايف المحيسن جريدة الدستور