عصفورين بدبشة

رغم أني اقتصادي مفرط الفشل ، الا اني ارى ان الحلول الحكومية لمشكلة الخزينة الفارغة، ما هي الا مثل من يضع الملح على الجرح، وان رفع البنزين أو الكهرباء او حتى لرفع سعر القريش والكعكبان ، لن تفلح الا في زيادة التوتر في الشارع الأردني مما يضع الحكومة على المحك، والشعب على دلعونا.

الحل بسيط...لو كنت وزيرا للمالية فسوف اسعى لاقناع الطاقم الحكومي (وهو ليس بحاجة الى عناء كبير لاقناعه بهكذا أمور) من اجل فرض بدل اقامة على الأردنيين من مختلف المشاتل والأصول..يعني كل من يحمل جواز سفر اردني حتى لو كان مؤقتا.

..نعم بدل اقامة ..مثل تلك التي نفرضها على الأجانب والعمال الوافدين ..ما حدا احسن من حدا.فما دمنا نعمل - مثلنا مثل غيرنا – فإن علينا دفع بدل اقامة للدولة التي تحتضننا ونتمتع بجنسيتها ، وتقدم لنا الخدمات العامة وتسمح لنا بالشراء من الأسواق المدنية ،وتمنحنا جوازات سفر بأسعار تفضيلية، وتقوم بتعديل سعر المحروقات بما يتناسب مع الاسعار العالمية بشكل دوري ، وتوقف هذا التعديل عندما تشعر بأن الناس ولعت معها...وتحمي أمننا وتضع القوانين والأنظمة والتعليمات لصياغة حياتنا بشكل قابل للحياة والعيش الكريم في سكن كريم سرقوه قبل ان نعيشه ..فلم لا ندفع لها بدل اقامة؟؟.

ومن اجل ضرب عصفورين بدبشة واحدة ، فأن العاملين منا عليهم دفع جزء من رواتبهم للكفلاء ...نعم نعتمد نظام الكفيل ..لكننا نشترط في الكفيل في ان يكون عاطلا عن العمل ...هكذا نحول جميع العاطلين عن العمل الى كفلاء يحصلون على مبلغ من المال يؤمن لهم العيش الكريم ، فينتهي الزحام على ابواب ديوان الخدمة المدنية الى الأبد ، او على ابواب السادة النواب الذين يأكلون وجوه السادة الوزراء لتعيين اقاربهم، او حتى على ابواب الشركات الخاصة.

هكذا يكون الأردني.. اما عاملا يدفع بدل اقامة للدولة ، أو كفيلا يحصل على قوته من اخوته العاملين ...هذا هو التكافل الإجتماعي في أنصع وأنصح صوره.

وخوفا من سوء التقدير وان تعتقد الحكومة في اني جاد في هذا الطرح، او يعتقد القراء بأني (فلسعت) الى حضن الحكومة ..اقول للجميع..اني امزح يا جماعة الخير..... فلا تصدقوني

المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   مهند مبيضين   جريدة الدستور