بصراحة ..والصراحة راحة و(ماكنتوش كمان)، أنا دائم التفكير والبحث والتنقيب والبحبشة والنبش عن حلول ممكنة لدعم الميزانية ، حتى لا نضطر الى محاسبة الفاسدين والمفسدين ونسترد منهم ما كانوا سرقوه واغتصبوه وهبشوه بعرق الضمير(إن وجد أصلا). وهي أموال (منفوسة) بالضرورة التي لها أحكام، لذلك نخاف أن تجلب النحس على ميزانيتنا .... ومش ناقصنا طبعا.
لذلك ، ولهذا السبب بالذات، فكرت لكم بطريقة لجلب الكثير من الأموال بدون جهود كبرى ، وبدون الحاجة الى قروض خارجية وداخلية وبطاطا مقلية .وبعد الملاحظة والمعاينة لما يجري في جلسات برلماننا العتيد، وبعد ادراك الحجم الكبير للإهتمام الشعبي في الموضوع ، فقد قررت أن اقترح ما يلي :
الخطوة الأولى: نبني مسرحا دائريا كبيرا يتسع للآلاف، مثل ملعب كرة القدم مثلا، ويكون الدخول بتذاكر غالية جدا وحسب الدرجة، ونبيع – لحساب الحكومة- الببسي والبزر والبوشار والفاين والسمسمية والبندقية والنوقا،ناهيك عن الكريزة والمشروبات الموسمية، من سحلب وسوس وتمر هندي وخلافه... بأسعار فنادق ال7 نجوم الظهر والبطن.
الخطوة الثانية :إفتتاح قناة فضائية تبث بواسطة الكيبل مدفوع الأجر – للفئات الأقل حظا التي لا تستطيع دفع ثمن التذاكر- حتى نعمم الفائدة والمتعة على جميع المواطنين...ومع القناة نقوم بفتح خط سري مسيطر عليه حكوميا لبيع التذاكر والإشتراكات بالسوق السوداء، ويمكن تسليم إدارة هذه السوق الواعدة للمحاسيب والحبايب والقرايب ، على طريقة سوق النفط.
الخطوة الثالثة : تنظيم دعايات ميدانية حقيقية في وسط الملعب مقابل مبالغ مجزية جدا من الشركات ، حيث نقوم مثلا ببث حي ومباشر بالتخميس بسيارة دفع رباعي وسط الملعب –خلال فترة الإستراحة- أو تركيب الشعر أو النسكافية رباعية المفعول أو تجربة كمبيوتر لوحي ، أو جهاز (آكتيف) وما شابهها ..ونكون بذلك أول دولة تدخل الإعلان المباشر لجمهور ..وهذا ما يمنحنا الملايين سنويا .
الخطوة الرابعة: من الأموال المتحصلة من مجمل هذه النشاطات ، يمكننا دفع رواتب ومكافآت وتقاعدات السادة النواب والوزراء معا، وندعم الخزينة مما تبقى منها ، ويمكننا أن نسدد جزءا من ديوننا الداخلية والخارجية ، أو يمكن أن ننشئ (صندوق نقد ) مستقل تستقرض منه الحكومة ، فيصير صندوقنا ..منّا فينا.
بعدها نستطيع أن نقول لصديقنا موسى حجازين ..سمعة .أبو صقر ....باي باي ، آن وقت تقاعدك ..وقد كفّيت ووفيت.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة مهند مبيضين جريدة الدستور