تعود حركة مكافحة الفساد في المملكة الى الثمانينيات من القرن الماضي في عهد حكومة الباشا أحمد عبيدات ... استعان بزملائه في دائرة المخابرات العامّة وزرع العيون والاذان في ضريبة الدخل ودائرة الأراضي والمساحة ... كانت النتيجة مدهشة ... استعيدت أموال كثيرة ( حسب قيمة العملة في ذلك الزمن ) وارسل الفاسدون الى القضاء ... اسفرت النتيجة عن نفض الدائرتين لتسقط من نسيجهما عوالق بيروقراطيّة مشبوهة بالفساد ... استرخى الرسن بيد الهجّان سنوات حتى اضطرت المخابرات لإنشاء جهاز من مرتبها يدعمه قضاة من وزارة العدل . وقد انجز الكثير قياسا لحجم الفساد في التسعينيات من القرن الماضي .
فديوان المحاسبة تطال يده جميع المؤسسات بما في ذلك شركات القطاع العام التي لم تبع في ذلك الزمن ...على يد جيل الديجيتال الذي تمدد بالطول والعرض في الادارة وباع الكثير من المؤسسات الاقتصاديّة التي انشئت قبل أن يولد أي رقمي خطّط ونفذ لبيع كل شركة ومؤسسة .
منذ عام 2007 حيث أنشئت دائرة مكافحة الفساد بقانون وحتى العام قبل الماضي كان حصاد الهيئة متواضعا بالقياس لما أنجزته في الشهور الاخيرة من كشف قضايا كبيرة تدعو المواطن العادي ان يندهش ويفغر فاه للارقام الفلكيّة من الأموال المنهوبة وأبطالها من شخصيات كانت في نظره منزهة عن كل هوى . وهي في المحصلة تخص كل أردني من الجيل الذي عاش زمن الفساد الكبير . وقد ترك له الأسلاف ارثا من المؤسسات والشركات لتقيه شر البطالة وتعتبر موجوداتها من الأرض والالات والانتاج رافدا للخزينة وسندا لها .
لا شك أن الحراك في الاحتجاج غير المنقطع برموزه من الشباب المستقلين والحزبيين والعسكر الذين تقاعدوا من الخنادق ليقاتلوا في معركة الجهاد الأكبر . قد أسهم بتسريع عمل هيئة مكافحة الفساد حينما وجهها جلالة الملك بقوله ... لا حماية لفاسد ... وهذا اتفاق غير مكتوب بين مؤسسة العرش الهاشمي والشعب الأردني منذ عهد الامارة وحتى الآن . فحينما زاد سخط الأردنيين على حكومة حسن خالد ابو الهدى التي سمحت بادخال معدات ولوازم شركة بترول العراق دونما رسوم جمركيّة . ولم تفرض ضريبة على النفط الذي يعبر البلاد من شرقها الى غربها . وأخرست الصحافة الصغيرة في عمان . قام الملك عبد الله الأول بنشر نقد لاذع للحكومة ورئيسها في جريدة الشرق العربي باسم مستعار . وحينما عرف أبو الهدى شخصية الناقد قام بتقديم استقالته .
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة محمود الزيودي جريدة الدستور