في المعلومات ان الجهات الامنية القت القبض على عصابة من رومانيا ، على جسر الملك حسين كانت متوجهة الى فلسطين ، ومعها بطاقات صراف الي مزورة ، واموال ، وتقنيات لنسخ بيانات البطاقات حين استخدامها ، عبر الصراف الالي ، وهذه المجموعة هي الثانية ، بعد الاولى التي القت السلطات القبض عليها ، بعد نهبها لحسابات كثيرة.
في اوروبا تتم سرقة الحسابات بطريقة اخرى ، حيث تتم رشوة اي موظف يعمل في فندق او اي محل تجاري ، من اجل نسخ كل البيانات على بطاقات الائتمان ، بحيث يتم تركيب القطعة على الجهاز الذي يخصم قيمة المبيعات او الفواتير ، وحين يستخدم الموظف بطاقة ائتمان الزبون ، لدفع فاتورة مصروفاته ، لا يعرف الزبون ان بياناته يتم نسخها ، وتجمع العصابات هذه البيانات والتفاصيل ، وتصدر بطاقات جديدة ، بذات المعلومات وتستخدمها لاحقا ، والامر يمتد الى ذات بطاقات الصراف الالي ، التي يتم تركيب قطعة عند الصراف الالي ، تنسخ كل البيانات بما فيها ، الرقم السري ، مما جعل الجهات الرسمية ، تنبه الناس الى ضرورة التنبه الى وجود اي قطعة غريبة ، وان تضع يدها على ارقام حسابها السري ، بحيث تخفي الرقم خوفا من تصويره ونسخه.
لم تدخل هذه المشاكل الا بعد توسعة تعريف الاردن كبلد سياحي ، وباسم السياحة يدخل الى البلد ، الاف البشر ، بعضهم يأتي لاهداف اخرى ، غير السياحة ، فمن الاحتيالات الى الاتجار بالبشر في النوادي الليلية ، مرورا بتهريب المخدرات ونسخ البطاقات ، لنكتشف ان الانفتاح الجائر ادى الى بروز ممارسات سيئة جدا ، على المستوى المحلي ، واذا كانت وزارات معينة وجهات معينة ، تتحفظ على الانفتاح غير المحسوب ، فان سياسة وزارة السياحة تحمي كل هذه الارقام من الداخلين الى الاردن ، تحت حجج وذرائع مختلفة ، واكشف ما معناه ان احدى الجهات شددت على النوادي الليلية قبل فترة ، فهرع اصحابها الى وزارة السياحة محتجين على القيود ، مما ادى الى تخفيفها مرة اخرى.
ابناء البلد ليسوا ملائكة ، لكن المؤشرات الرسمية تؤكد ان نسبة مرتفعة من المشاكل الجديدة سببها من القادمين الى الاردن ، والذين يدخلون البلد باسم السياحة ، اخرهم المجموعات الرومانية ، وقبلهم المجموعات التي تشتغل بتزوير الدولار وتبييضه ، بالاضافة الى ان الاف النساء العاملات في مهن غير نظيفة هن من الاجنبيات ، اللواتي يجدن من يستقدمهن تحت مسميات سياحية وفنية ، وتأشيرات مختلفة ، فيسهم هذا الغزو غير المدروس في تخريب البلد ، وادخال ممارسات جديدة اليه ، وهذا يدعو الى ان تتوحد السياسات ، فتجلس وزارة السياحة مع الداخلية مع الامن العام ، وبقية الجهات ، وتراجع ملف دخول الاجانب الى الاردن ، وشروطه ومعاييره ، وتقيم التجربة على مستوى بعض الجنسيات ، التي تأتي ويأتي الخراب معها.
من تزوير البطاقات الائتمانية وصولا الى الاتجار بالحريم... يأتي العامل المشترك ، اي وجود الاجانب خلف هذه الملفات ، وهي اجراس انذار للجهات الرسمية لمراجعة هذا الملف ، حتى لا يتحول البلد الى ملعب ، لمن هب ودب ، فنصحو ونحن نتفرج على تخريبه ونحن نصفق للسياحة والانفتاح ، وكأننا بيت بلا باب،،،.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور