يأتي سماسرة "اسرائيل" في الاردن ، لشراء الزيتون قبل قطفه ، والعام الماضي ، اشترت اسرائيل ثلاثة عشر الف طن من الزيتون الاردني.
هذا العام عاد السماسرة الى لعبتهم ، فدفعوا مبالغ مالية لمزارعين ، مقدماً ، لشراء الزيتون على شجره وقبل قطفه ، لان اسرائيل تريد الزيتون لعصره وتصديره منزوع الحموضة الى اوروبا وامريكا ، مطابقا للمواصفات الاوروبية ، وحتى لا تخسر عقودها وتعاقداتها.
وزير الزراعة قال قبل فترة ان وزارته لا تستطيع منع تصدير الزيتون الى الخارج ، ثم عاد واتخذ قراراً بمنع تصدير الزيتون ، ثم خرج علينا فجأة بضعة مزارعين وتجار ووقعوا مذكرة تطالب بفتح الباب للتصدير مجدداً ، لان هناك عقودا موقعة ، ولان الخسائر ستلحق بهذا القطاع اذا لم يلتزموا بعقودهم ، والوزير في "حيص بيص" ولايعرف ماذا يفعل تحديداً ، امام شكوى المصدرين ، ونجوى الوطنيين.
الزيتون الاردني لا يخون ، ولم يشرب من دم احد ، ولم يستسق الا مطر رب العالمين ، ومن المحزن حقا ، ان يزرع الاردني ، ويربح الاسرائيلي ، ومن المؤسف ايضا ، ان يعشش بيننا سماسرة لديهم الاستعداد لبيع الزيتون لاسرائيل ، ومن يبيع الزيتون للعدو ، ليس عنده مشكلة ايضا في فك اعمدة ساحات جرش الاثرية ، والمدرج الروماني في عمان ، وبيعها لاسرائيل ايضا ، وفوقها شواهد قبور شهداء الاردن وفلسطين ، ايضا.
اذا كان هناك من باع زيتونه لاسرائيل مسبقا ، فعليه لعنة الله ، واحتقار الناس ايضا ، فأين هو الضمير ، واين هي بقايا الاخلاق التي تسمح للانسان من اجل بضعة دولارات ان يبيع آخرته ، وشرفه الوطني ايضا. هل هذه هي شجرة الزيتون المباركة في القرآن ، اما انها امست "سبية" من سبايا الحرب ، يتم بيعها والمتاجرة فيها.
اذا كانت هناك نية هذا العام لتصدير الزيتون الى اسرائيل ، فعلى وزارة الزراعة ان تتوقف عن مثل هذا القرار ، لان بيع الزيتون من جهة اخرى فيه مس ومساس بالامن الوطني في جوانبه المعيشية والاجتماعية ، اذ ان بيعه سيؤدي الى ارتفاع سعر الزيت والزيتون في الاردن ، وسنكون هنا كمن جوّع اطفالنا ، مقابل ان يثرى الاسرائيلي ، الذي نهب زيتون فلسطين ايضا.
نريد حملة شعبية ووطنية لمنع تصدير الزيتون الى الخارج ، ومن يقول ان كل المطلوب هو تصدير الزيتون للكبس فقط ، عليه ان يتذكر ان اسرائيل كبست امة عربية كاملة وخللتها ، فلم يكتف السماسرة بكل هذا الكبس ، بل يريدون "كبس الزيتون" ايضا ، في بلد نأبى له ان يتحول على يد السماسرة الى مزرعة خلفية للعدو ، خلافا لرغبة اهله وشعبه.
المراجع
جريدة الدستور
التصانيف
صحافة ماهر أبو طير جريدة الدستور